فيما اعترفت المجني عليها من أنه تم بيعها لعدة أشخاص في دبي، إلى أن وصلت إلى المتهمين المذكورين، كما اعترفت بهروبها من كفيلها قبل فترة، سعيا للبحث عن عمل أفضل، إلا أنه تم بيعها وإرغامها على ممارسة البغاء في مدينة دبي من قبل أشخاص لم تستطع الدلالة عليهم.

وأثبتت تحريات الشرطة قيام المتهم الأول بتهريب الخادمات من كفلائهن بمدينة العين وبيعهن لأشخاص آخرين بمقابل مالي، وبناء على ذلك تمت مراقبة المتهم الأول، والذي اتفق مع أحد المصادر السرية على بيع الفتاة له مقابل مبلغ من المال يتم تسليمه مع تسليم الفتاة في أبوظبي، لتلقي الشرطة القبض عليه وتحيله إلى النيابة، التي أحالته بدورها إلى محكمة جنايات أبوظبي.

واستندت المحكمة في حكمها إلى اعترافات المتهمين في النيابة والشرطة، وشهادة الشهود، لتحكم على المتهمين عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وبمعاقبتهما وفقا للمواد (1)، و(2/2-4)، و(8) من القانون رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، كما قررت بإبعادهما عن الدولة فور تنفيذ العقوبة عملا بنص المادة (121/1) من قانون العقوبات الاتحادي.