وقال إن وزارة الداخلية اهتمت بصيانة حريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها المستمدة من قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف، مشيرا إلى المتابعة المستمرة والتعاون الوثيق مع القيادات والإدارات الشرطية للوقوف على مدى التزامهم باللوائح والضوابط التي تكفل حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع وطرح أفكار جديدة لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل مهام اللجنة للخروج بنتائج تعزز التعاون والتنسيق المشترك لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء بالحفاظ على أمنه واستقراره.

وكانت لجنة حقوق الانسان بوزارة الداخلية برئاسة العميد أحمد محمد نخيره عقدت اجتماعها الخامس عشر بنادي ضباط الشرطة بمدينة العين بحضور العميد محمد علي الشحي نائب مدير ادارة حقوق الانسان والضباط أعضاء اللجنة وممثلي القيادات العامة للشرطة على مستوى وزارة الداخلية.

وأعرب رئيس اللجنة عن شكره وتقديره للاعضاء على جهودهم في تنفيذ توصيات التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان والذي تم موافاة وزارة الخارجية والتعاون الدولي به ، حيث من المقرر مناقشة تقرير الدولة امام مجلس حقوق الانسان مطلع العام المقبل.

واستعرض الأعضاء تكليفات الاجتماع السابق والاجراءات التي تمت حيالها وتم التطرق لجدول الأعمال الذي احتوى على الخطة المستقبلية لخريجي مبادرة اعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الانسان والمناسبات العالمية لحقوق الانسان الذي سيتم الاحتفال بها خلال العام الحالي.

وناقش الأعضاء التزامات الوزارة من الملاحظات الختامية الصادرة من لجنة التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بشأن تقرير الدولة لإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والذي تمت مناقشتة في جنيف في شهر اغسطس الماضي.

واختتم الاجتماع بالتعريف بدليل اتصال الرعايا الأجانب المقبوض بالبعثات الدبلوماسية لبلدانهم والذي تم اعتماده وتعميمه على مراكز الشرطة.