وذلك من خلال تحقيق الاتساق الكامل بين سياسة دخول وإقامة الأجانب وسياسة سوق العمل، بما يراعي تحقيق الشفافية اللازمة والتوازن في علاقات العمل بين أصحاب الاعمال والعمال، ويساعد على منع وقوع العمال الأجانب في حالة استضعاف تؤدي إلى تعرضهم لخطر العمل الجبري .

 
التوصيات
وأكد المشاركون في توصياتهم أهمية التعاون بين دولة المصدر والمقصد من خلال الآليات الدولية والإقليمية والوطنية، وفي مقدمتها “آلية حوار أبوظبي”، وتدعيم الشراكة بين القطاع الحكومي وشركات توظيف واستخدام العمالة عن طريق إطلاق برامج مشتركة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات العالمية في مجال إدارة وكالات الوساطة، وتوظيف العمالة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتشريعات، وإعداد كوادر بشرية متخصصة من العاملين في الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمالة في الدولة، من أجل ضمان توفر أقصى درجات المهنية في التعامل مع قضايا العمال، إضافة إلى إعداد نظام تدريبي توعوي الزامي تخضع له فئات العمالة والعاملين في مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة، لتوعيتهم بحقوق العمال وفقاً للقوانين العمول بها في الدولة .

وتقدم سعيد مبارك الظاهري في كلمة له في ختام المؤتمر بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لقيادة دولة الإمارات الرشيدة في حرصها على عقد مثل هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال التصدي لجريمة الاتجار بالبشر .

 
تكريم
وقام اللواء خميس مطر المزينة يرافقه مبارك سعيد الظاهري، والدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي والمنسق العام للمؤتمر، بتكريم المشاركين بمنحهم الدروع التذكارية، والتقاط الصور التذكارية .

جلسات
وشهدت فعاليات المؤتمر يوم أمس انعقاد جلستين، الأولى ترأسها مبارك سعيد الظاهري، حيث قدم اللواء عبيد مهير بن سرور المزروعي نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة العليا لشؤون العمال في إمارة دبي ورقة عمل بعنوان “دور الأجهزة الحكومية في توجيه وكالات الوساطة وتوظيف العمالة” .

 
ضبط وثائق مزورة
وقال اللواء ابن سرور إن الإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب بدبي أسست خلال السنوات الماضية مركز فحص الوثائق المزورة الذي تم من خلاله التدقيق على الوثائق حيث تم ضبط 1090 وثيقة في عام ،2011 وفي عام 2012 تم ضبط 1383 وثيقة، وفي 2013 تم ضبط 968 وثيقة، وفي 2014 تم ضبط 914 وثيقة .

 
مقترح مهم
وأشار ابن سرور إلى أن كل شبكات الاتجار بالبشر تستخدم وثائق مزورة، لافتاً إلى أن الإدارة تقدمت بمقترح للجهات المعنية لتطبيق مبادرة تسمى “تثقيف العامل حقوقه وواجباته إلزامية” تشارك فيه عدة جهات، لافتا إلى أنه بموجب هذه الوثيقة، لا يحق للقادم للدولة الحصول على ختم الإقامة من دون إنهاء البرنامج التدريبي . وأكد أنه بتطبيق هذا البرنامج سوف نقضي على 50% من المشكلات القائمة، وسوف تختفي تدريجياً في غضون 4 سنوات فقط .

 
سلبيات وثغرات
وقدم العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان “دور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في الحد من جرائم الاتجار بالبشر” أكد فيها أن العديد من الدراسات والتقارير المتخصصة في مجال العمل والصادرة عن المنظمات الدولية تؤكد وجود سلبيات وثغرات في ممارسات وكالات الوساطة، ما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات قد ترتقي إلى حالة من حالات الاتجار بالبشر .

 
المجني عليهم
وقدم علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة ورقة حول التشريعات الجزائية، ودورها في حماية العمالة من استغلال وكالات الوساطة وتوظيف العمالة . أكد ابن خاتم أنه لوحظ من خلال جرائم الاتجار في البشر التي عرضت على النيابة العامة أن أغلب المجني عليهم من فئة العمالة المساعدة تم استقدامهم عبر وكالات توظيف العمالة ونتيجة هروبهم من كفلائهم تم استغلالهم من بعضهم في ممارسات جنسية بالإكراه، وبعضهن تم التغرير بهن في بلدهن واستقدامهن من خلال وسطاء مرخصين في الدولة، وفور وصولهن تم استغلالهن بالإكراه على ممارسة الجنس .
 

قضايا واقعية
وتحدث ابن خاتم عن نماذج لجرائم تمهد لوقوع العمال تحت الاستغلال أو العمل الجبري، حيث تبين لإدارة التفتيش العمالي بدبي أن إحدى الشركات تمارس نشاط التوظيف المؤقت من دون ترخيص، وباستدعاء مدير الشركة وسؤاله قرر لهم أنهم يعملون كوسيط في توظيف الباحثين عن العمل مع الشركات المتعاقدين معها وتشغيلهم وتوزيعهم عليها . وكان يتواصل مع الباحثين عن العمل مع خلال مواقع الإنترنت ومواقع البحث عن الوظائف، وقدم عدة عقود مع عدة منشآت زودهم بباحثين عن عمل .
 

القضية الثانية
أثناء قيام مفتشي وزارة العمل بدبي بالتفتيش الدوري على أحد مصانع الألمنيوم تم ضبط عدد 8 عمال وبالتدقيق عليهم تبين أنهم يتبعون أربع شركات أخرى، فتمت إحالتهم إلى النيابة مع مديري الشركات التي يتبعها العمال .
 

القضية الثالثة
أثناء إحدى الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالي بدبي على محل للمساج الرجالي ضبطت به ثلاث عاملات على كفالة صالون نسائي عائد لنفس المالك وهن يقمن بعمل المساج للرجال خلافاً للتصريح، وبسؤالهن بمحضر وزارة العمل ذكرن أنهن يعملن بتدليك الرجال منذ سنه ونصف السنة بناءً على طلب المالك المستثمر، فتم إحالة مستثمرة المنشأة للنيابة العامة .

وشهدت فعاليات اليوم الثاني استعراض تجربة الشرطة البريطانية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتجربة محلية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، قدمتها نادية خان المدير التنفيذي لشركة ديلسكو، وتجربة عالمية في مجال وكالات الوساطة وتوظيف العمالة قدمها جي فرناندو نائب الرئيس للعمليات العالمية والدولية للتوظيف في إحدى الشركات البحرية بمانيلا