حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وهم سعادة الدكتور محمد المر ممثل شرطة دبي وسعادة سارة شهيل ممثل مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ومنصور الجويعد ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي .

تأتي هذه المبادرة تماشيا مع استراتيجية ” اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر” ذات الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي وبدعم من مختلف الشركاء في مؤسسات الأعمال الخيرية ورجال الأعمال بالدولة في إطار سعيهم واهتمامهم للمساهمة في التخفيف من وطأة المعاناة التي واجهت المتضررين من مثل هذه الجرائم الحاطة بالكرامة الإنسانية.

ويهدف الصندوق – الذي تم إنشاؤه في 2013 بموجب قرار صادر من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر – لمساعدة الضحايا المتواجدين في دور الإيواء للتخلص من بعض المتسببات التي أودت إلى استغلالهم من قبل المنظمات الإجرامية بسبب الفقر أو الأمية أو غيرها من الاحتياجات والظروف.

وخلال السنوات الماضية تم توظيف الصندوق لدعم عدد من المشاريع الصغيرة لضحايا الإتجار بالبشر في أوطانهم وسداد بعض الديون المثقلة عليهم إضافة إلى دعم بعض الضحايا لاستكمال دراستهم أو في تلقي العلاج من الأمراض المزمنة.

واعتمدت لجنة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر خلال اجتماعها التاسع تقديم الدعم المالي لخمسة ضحايا في مبادرات تتعلق بإنشاء مشاريع صغيرة واستكمال الدراسة.