وتشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى قرقاش كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي تنطلق في جولتها الثانية في سياق دولي جديد يتسم بمراجعة أساليب عملها بعد تقييم التجربة الأولى وإدخال التعديلات التي ستساهم في رفع مستوى هذه الآلية ضمن آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر تقريرها الثاني استكمالًا لخطة عمل بدأتها منذ اعتماد تقريرها الأول
وحظي الاستعراض بمداخلات من 90 دولة حول تقرير الإمارات وكان هناك اطلاع إيجابي على ملف العمالة وتقدير للخطوات التي قامت بها الإمارات منذ استعراضها الأول.
كما تناول النقاش ملف حقوق المرأة وتمكينها، حيث نال هذا الجزء العديد من الملاحظات والتوصيات.
وشمل الاستعراض تثميناً لانضمام الإمارات لمجموعة من العهود والمواثيق الدولية مع بعض المطالبات بالاستمرار في نهج الانضمام إلى المزيد من المواثيق الدولية.
وفيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي أكدت الإمارات أن قوانينها تلتزم بهذا المبدأ وتحرص على التوازن الدقيق بين هذا الحق وبين المسؤولية مؤكدة على شفافية النظام القضائي في الدولة وحرصها على المحافظة على تجربتها التنموية المنفتحة والتقدمية بالرغم من الظروف الإقليمية المصاحبة.
وشهدت الجلسة إشادة بالتقرير المفصل للدولة وبالعرض الشفاف لوزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث أكد معاليه أن دولة الإمارات تحرص من خلال منظومة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان على تعزيز سجلها وتطوير آلياتها وستسعى من خلال هذه الجولة إلى المزيد من التطوير في تشريعاتها وممارساتها مؤكداً في ملاحظته الختامية ان دولة الامارات تملك أحد أكثر اطر ومنظومات حقوق الإنسان تقدماً في المنطقة وستسعى إلى تعزيزها من خلال المحافظة على النموذج التنموي للدولة ودعمه.
كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن تطوير حقوق الإنسان في الدولة يجب أن يتناسق مع موروثها الديني والثقافي والاجتماعي ويجب أن نسعى في تطوير ملف حقوق الإنسان إلى احترام هذه الخصوصيات لكل ثقافة ومجتمع.