كما سيتم الفصل في القضايا بالسرعة الممكنة حتى يتسنى إدماج الضحايا في مجتمعاتهم وبيئاتهم الأصلية، حيث سيتم الفصل في مثل هذه النوعية من القضايا بواسطة قضاة متخصصين ومحكمة متخصصة، حيث سيعامل الضحايا أثناء التحقيقات كمجني عليهم وليس كمتهمين حتى يثبت العكس، إضافة إلى مساعدة الضحايا لاسترداد حقوقهم المقررة قانوناً بتوفير الدعم القانوني لهم من خلال مكتب المساعدات القانونية ومكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء.

ووفقاً للالتزامات المشتركة، فإنه سيتم الاتفاق على برامج ومشروعات يطرحها الطرفان للشراكة في التنفيذ، وتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم يصدر بتشكيلها قرار من وكيل دائرة القضاء.

ولفتت شهيل إلى التزام المراكز بالإجراءات المتّبعة في تسجيل دخول الضحية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لها، وتهيئة المكان الملائم والظروف المواتية لاستكمال التحقيقات بمقرها.  وأكدت عزم المراكز على بذل أقصى جهد ممكن للمساهمة مع الجهات الأخرى في الدولة لمكافحة لاتجار بالبشر في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، بقضايا حقوق الإنسان، وعلى رأسها هذه الجريمة التي باتت آفة عالمية تعانيها العديد من دول العالم.

وأضافت بأن القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، في شأن مكافحة الاتجار بالبشر يعد أولى المبادرات العالمية الرامية إلى القضاء على جرائم الإتجار بالبشر. وأوضحت شهيل بأن الدولة تتمتع بسجل مشرف في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان عامة، وتخص ضحايا هذه الجرائم بمعاملة، خاصة من خلال توفير الدعم والحماية والرعاية اللازمة.