وتعد مراكز “إيواء” الجهة الرسمية المكلفة في دولة الإمارات باستقبال حالات ضحايا الإتجار بالبشر من الجهات المعنية بما في ذلك إدارات الشرطة والنيابة العامة حيث توفر لهم الإغاثة الأولية والدعم والملاذ الآمن .

وأكدت شهيل أن الضحايا يحصلون من خلال شركاء المراكز على الرعاية الطبية والنفسية بمجرد وصولهم إلى مركز إيواء من أجل معالجة المشكلات الصحية والتعامل مع الصدمات النفسية كما يحصل هؤلاء على الدعم القانوني ما يتيح لهم التركيز على عملية التعافي وإعادة التأهيل .

وتمثل المكافحة الوقائية للإتجار بالبشر إحدى الأهداف الأساسية لإيواء وتتم من خلال التعاون مع الشركاء والمعنيين.

وتتفاوت عملية إعادة التأهيل بشكل كبير من حالة إلى أخرى حيث تقدم مراكز إيواء مجموعة من الأنشطة لتوجيه الضحايا خلال رحلة عودتهم إلى الحياة الطبيعية ومساعدتهم على التعافي من المعاناة التي واجهوها

.وعن عدد المراكز في الدولة .. أشارت سعادة سارة شهيل إلى أنه يوجد مركزا إيواء “مركز للنساء والأطفال ومركز للذكور” في إمارة أبوظبي موضحة أن الحاجة لوجود مراكز في إمارات أخرى ليست لكثرة العدد حيث ان مركز أبوظبي يسع ل60 ضحية في آن واحد .. ولكن الحاجة تكون في بعض الأوقات بسبب إجراءات التحقيق في بعض الإمارات البعيدة .

وعن الدعم الذي يقدم للضحايا من قبل مراكز إيواء .. أشارت إلى أن المساعدة والخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر تمر بثلاث مراحل ..

الأولى “مرحلة قبل الإيواء” وتتمثل “بالخط الساخن والموقع الإلكتروني والمشاركة في الحملات التوعوية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسهولة التواصل والتمويل للمراكز واستقبال الضحايا .. أما المرحلة الثانية فهي “مرحلة تواجد الضحية في المراكز” وتشمل خدمات معيشية وصحية وإعادة التأهيل والتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي إضافة إلى خدمات التدريب وخدمة متابعة القضايا مع الجهات المسؤولة أما المرحلة الثالثة فهي “مرحلة المغادرة الطوعية” وتشمل التواصل مع مراكز شبيهة في بلد الضحية ومساعدات مالية وفرص التوظيف إضافة إلى الترحيل .

وعن عدد الضحايا الذين استقبلتهم المراكز خلال عام 2016 .. أكدت شهيل أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الضحايا خلال العام الحالي حيث تم استقبال /14/ ضحية منها 10 حالات من آسيا و3 حالات من أفريقيا وحالة واحدة من شرق أوروبا .

يذكر في هذا الصدد أن المراكز استقبلت نحو /17/ حالة اتجار بالبشر في عام 2015 و/17/ حالة في 2014 بعد أن سجل العام 2013 استقبال /23/ حالة فيما سجل العام 2012 وجود /24/ حالة والعام 2011 نحو /43/ حالة و2010 نحو /71/ حالة و2009 نحو/ 38/ حالة .

وقالت إن الأعداد دائما في انخفاض وذلك بسبب الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة من خلال الجهات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ./وام