وسيتم إدراج الدورة التعليمية الإلكترونية الجديدة في أكتوبر الجاري ضمن متطلبات تدريب أفراد أطقم الخدمات الجوية وموظفي المطار وإدخالها في برنامج أمن الطيران الذي تقدمه الدائرة الأمنية بالتعاون مع جامعة إديث كوان الأسترالية.

وعملت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بشكل وثيق مع الحكومة البريطانية طوال مراحل تطوير الدورة بهدف تحديد المحتوى والأفكار التي من شأنها أن تساعد الموظفين على ملاحظة وكشف السلوكيات المشبوهة.

وشمل ذلك تحديد وتبادل أبرز السمات السلوكية للمتاجرين والضحايا إضافة إلى عرض دراسات حالة عن عمليات ناجحة لكشف الجناة ومحاكمتهم وتقدم الدورة أيضا مبادئ توجيهية عملية لما يمكن للموظفين القيام به في حالة الاشتباه باحتمال حدوث جريمة.

وقال الدكتور عبدالله الهاشمي نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات ” إن الإتجار بالبشر مشكلة عالمية تطال مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم وقد طورنا هذا النموذج التدريبي الجديد بغية مساعدة موظفينا على مراقبة وملاحظة سلوك المجرمين والضحايا المحتملين للإتجار بالبشر ” .

وأضاف ” لقد استطعنا من خلال التعاون مع الحكومة البريطانية إدخال مزيد من المعلومات والرؤى والأفكار العملية على النموذج الجديد ما يعزز ويكمل البرنامج المعتمد حاليا“.

من جهته قال براندون لويس وزير الهجرة البريطاني ” إن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات ريادية على مستوى العالم للتصدي لجرائم الرق الحديث والإتجار بالبشر لذلك تعاونت دائرة الهجرة بشكل وثيق مع الزملاء المكلفين بإنفاذ القوانين في المملكة المتحدة والدول الأخرى لكشف العصابات الإجرامية وتقديمهم للعدالة“.

وأضاف براندون لويس ” إن الناقلات الجوية تؤدي دورا بارزا في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتعد مبادرات مثل هذه الدورة التدريبية وسيلة أساسية لضمان الجاهزية التامة للتعامل والتصدي لها عند الحاجة .