وأكد الدكتور الغفلي أهمية إيلاء الضحية خاصة ضمن إستراتيجية الدولة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وذلك بالنظر لخصوصية الضحية وفداحة الجريمة المرتكبة ضدها وصعوبة التحقيق في هذا النوع من القضايا في حالات التي يكون فيها المستهدف من الأطفال والنساء وحتى الرجال الذي تمارس ضدهم أسوء أنواع العبودية المتمثلة بالعمل القسري وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر التي تتخذ أشكالا متعددة وتختفي تحت كثير من الأقنعة.

وأضاف الغفلي وفيما يخص الندوة المنعقدة اليوم، بكونها تأتي انسجاما مع سياسة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال التوعية والتثيقف بمفهوم هذه الجريمة لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى انتاج مواد تعليمية وتثقيفية أخرى للمختصين العاملين في مجال التحقيق بالجريمة أو التقصي بشأنها لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم في الحقل الميداني المتجدد بإستمرار، حيث تأتي هذه الندوة في إطار توعية أبنائنا وبناتنا الطلبة بإشكال الاتجار بالبشر وتوعيتهم ليكونون قادرين على تفهم هذه الجريمة وملمين بها ومتعاونين معانا في مكافحتها.

من جانبه تحدث العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للحقوق الإنسان بشرطة دبي، حول الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي بشأن إنجاح جهود الدولة الرامية لمكافحة هذه الجريمة وطمس تواجدها في الدولة، وتبادل الخبرات والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي.
وتابع العقيد المر بقولة لابد من الإشارة إلى أننا أمام جريمة ترتكب بحق الإنسانية وتمتهن كرامة الإنسان، ومن الجرائم التي تتسم بالتعقيد الشديد حيث لا يمكن تحديد هوية الشخص المتجر به تحديداً قاطعاً إلا إذا تم كشف العناصر المميزة في جريمة الاتجار بالبشر، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، ليأتي هنا دور الأجهزة المختصة ومنها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي ففي بداية نشاط المركز، كان تركيزنا على أهمية التوعية بجرائم الاتجار بالبشر وتدعيم التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة ، وابتداع أساليب جديدة تلبي طموحنا كجهاز أمني كوننا أمام جريمة كما أسلفت تُرتكب بحق الإنسانية وتمتهن كرامة الإنسان لذا.. فقد أدركنا أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تدريب الجهات العاملة في الميدان على أساليب مكافحة الجريمة وامتلاك ناصية المعرفة بطبيعة تلك الجرائم .
وأضاف ان خلال هذه الفترة القصيرة استطعنا أن نحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا والمتمثلة في رصد ومراقبة جرائم الاتجار بالبشر وتحليلها بالبحث والدراسة، وضمان تقديم الدعم والعناية لضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المهتمة بمكافحة هذه الجرائم اللأخلاقية، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الشرطية القادرة على التعامل بكفاءة وحرفية مع ضحايا الاتجار بالبشر ، وقد سارت عملية التدريب متوافقة مع جهود التوعية والتطوير التي مازلنا مستمرين فيها .
وأكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بأن كل تلك الجهود المبذولة كانت محل تقدير واهتمام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، التي شكلت جهودها نقطة الانطلاق والتحول في آليات التعاطي مع جرائم الاتجار بالبشر.