وأكد العقيد محمد المر أن شرطة دبي تسعى إلى تحقيق رؤية أمنية متكاملة وسبق أمني ومجتمعي لما تمثله جرائم الاتجار بالبشر من تحد، كونها باتت تشكل هماً عالمياً، وبحكم تجاربنا السابقة في مكافحة الظاهرة والحد من تأثيراتها في مجتمعنا جاءت فكرة إنشاء مركز يعنى بمراقبة جرائم الاتجار بالبشر، للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كوادر شرطة دبي، حيث المهمة الرئيسة للمركز تتمثل في تنمية الوعي لدى المجتمع لتصبح الإمارات بيئة طاردة لجرائم الاتجار بالبشر، انطلاقاً من الواجب الوطني الذي يمليه علينا ديننا وقوانيننا الوطنية والتزاماتنا الدولية .
وأوضح العقيد عبد الرحيم شفيع، للوفد الزائر مهام قسم مكافحة الجريمة المنظمة ودوره التشاركي مع مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تضطلع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بموضوع البحث والتحري وجمع الاستدلالات والقبض على المجرمين ومرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وتحويلهم إلى السلطة القضائية من خلال قسم مختص في الإدارة هو قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارة الرائد وسام بن دراي الذي حقق نجاحات كبيرة في هذا الصدد، وتتعلق معظم القضايا التي تم التعامل معها بالاستغلال الجنسي.

واستعرض المقدم الدكتور سلطان الجمال، أبرز أهداف المركز المتمثلة بمراقبة ورصد جرائم الاتجار بالبشر وتناولها بالبحث والدراسة وضمان تقديم الدعم والعناية بضحايا الاتجار بالبشر . وأوضح أن المركز يقدم باقة من الخدمات الأساسية تتمثل في العناية بالضحية من خلال توفير مكان للإيواء بالتنسيق مع مراكز الإيواء وتقديم الخدمات المادية والصحية بالتعاون مع الهيئات الخيرية والمؤسسات الحكومية، واستخراج أذونات إقامة مؤقتة لإقامة الضحايا إلى أن تنتهي الإجراءات المتعلقة بها، والتنسيق مع السفارات والقنصليات المختلفة لاستخراج أذونات سفر مؤقتة للضحايا، ومساعدة الضحايا للعودة إلى أوطانهم . وذكر أن مجموع المبالغ المالية المقدمة للضحايا خلال عام 2012 بلغت 43300 درهم . وأبدت روبرت كريس إعجابها الكبير بهذا المستوى المتميز من العمل المنظم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بإفراد مركز متخصص يعنى بمكافحة هذه الجريمة من خلال مجموعة من الكوادر المؤهلة والمدربة على التعامل مع هذا النوع من الجرائم المعقدة .