وشدد مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي، على أهمية زيادة وعي سائر الفئات المعنية بجرائم الاتجار بالبشر، بمن في ذلك ضباط وموظفو إنفاذ القانون، وسلطات المنافذ، وغيرهم من العاملين المهنيين، كالموظفين الرسميين في الميدان الطبي والخدمات الاجتماعية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، وذلك بغية زيادة استعدادهم إلى التصدي لهذه الجرائم على نحو واف بالغرض، وتعزيز قدراتهم المؤسسية على مكافحتها.