وذلك مروراً بالدور المنوط بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المتمثل في التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشأن تقديم الخدمات الإنسانية للضحايا وإعفائهم من كافة الغرامات المترتبة على إقامتهم غير المشروعة في الدولة، ومساعدتهم في استخراج وثائق المغادرة من سفارات بُلدانهم، وصولاً إلى إجراءات النيابة العامة في إحاطة الضحايا بحقوقهم القانونية وتحديد الأماكن المناسبة للتحقيق معهم، والتنسيق مع مراكز الإيواء بشأن بقائهم أو مغادرتهم الدولة.

وأشاد الدكتور سعيد محمد الغفلي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالدور الذي يلعبه مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في نشر ثقافة الوعي بجرائم الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن طباعة وإصدار هذا الكتيب سيسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة.
من جانبه قال المقدم الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، إن الكتيب تضمن أحكاما عامة بشأن بطاقة العمل والنزاع بين صاحب العمل والضحية، وكذلك ما يتعلق بفحوص تحديد النسب، بالإضافة إلى التأكيد على التعامل مع وسائل الإعلام مع ضمان خصوصية ضحايا الاتجار بالبشر وعدم إفشاء أسرارهم، وأن تعمل النيابة العامة والشرطة على عدم السماح للمتهمين أو ذوي العلاقة بهم بالالتقاء مع الضحايا أثناء مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات.