جاء العدد الأول تحت عنوان «وسائل البحث والتحري في جرائم الاتجار بالبشر». وتعتبر المطبوعة أول دليل علمي للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، وتتضمن طرق الاستدلال واستخراج الأدلة خاصة في بعض القضايا الملتبسة.

   وأشار العقيد عبد الرحمن الشاعر مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي إلى أن الدورية تحتوي على مقالات علمية حول جريمة الاتجار بالبشر لنخبة من الخبراء والقانونيين والمختصين، ولم يقتصر الأمر على الخبراء المختصين المحليين، ولكن أيضاً الإقليميين والدوليين ممن لديهم خبرات تراكمية في المجال.

وأضاف العقيد الشاعر أن الإمارات تبذل جهوداً جبارة لكي تظل واحة أمان ينعم كل من فيها بحقوقه التي يكفلها القانون فدستور دولة الإمارات العربية المتحدة نص في مادته 34 أنه لا يجوز استعباد أي إنسان، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول العربية التي نصت قوانينها على حظر الرق وأفعال الاتجار بالأشخاص في تشريعاتها الداخلية، كما أن قانون العقوبات يحظر عمليات استغلال الأطفال، أو سوء استخدامهم ويجرمها، كما حرمت المادة (346) من قانون العقوبات المتاجرة بالأشخاص.