أول قانون على المستوى العربي
يعتبر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، وقد صدر هذا القانون متسقاً مع القوانين الاتحادية النافذة والمتعلقة بدخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل وتنظيم المشاركة في رياضة سباق الهجن والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات. وينص قانون الاتجار بالبشر على أقصى العقوبات، بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد، ويغطي كافة أشكال الاتجار بالبشر، إذ لا يقتصر على الرق المقنع، بل يتسع ليشمل الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والمتاجرة بالأعضاء البشرية. كما يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة، أو إذا صحبه استعمال القوة، أو التهديد بالقتل، أو الأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. وينص القانون المكون من 16 مادة على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر، وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد، كما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم.