جاء ذلك خلال كلمته في منتدى عملية بالي للأعمال الذي انعقد في مدينة بيرث الأسترالية خلال يومي 24و25 أغسطس بحضور وزراء خارجية عدد من الدول وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص بالإضافة إلى وفود الدول الأعضاء في عملية بالي.

وأكد معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه شريكا استراتيجيا للتصدي لجرائم الإتجار بالبشر، مشيرا إلى جهود اللجنة الوطنية في دولة الإمارات وخطتها الاستراتيجية منذ صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم /51/ لسنة 2006، وكيف استطاعت اللجنة الوطنية إشراك القطاع الخاص ليكون جزءا من منظومة العمل لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر.

ولفت معالي السفير إلى الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وما حققته من انجازات تمثلت في إضفاء الطابع القانوني والمؤسسي للتصدي لهذه الممارسة، وفي حماية الضحايا المتضررين منها خاصة بين أوساط النساء عبر إجراء تعديلات على القوانين بما يجعلها أكثر انسجاما مع الممارسات الدولية وعلى النحو المنصوص عليه في برتوكول باليرمو.

كما تطرق معاليه إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات مع كل من أرمينيا وأذربيجان وإندونيسيا وأستراليا ومؤخرا مع الهند ودخولها رسميا ضمن منتدى بالي عام 2013 وفريقه المتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى مشاركتها في المبادرات العربية لتطوير آليات وقدرات المسؤولين المعنيين بمكافحة الإتجار بالبشر وتوقيعها في نيويورك على إعلان الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ونوه د. الكتبي إلى حملات التوعية المكثفة التي انطلقت خلال العامين 2015-2016 كواحدة من الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر،  مشيرا إلى أن هذه الحملات تضمنت توفير المعلومات والإرشادات بالعديد من اللغات إضافة إلى توفير خطوط الهاتف الساخنة للتواصل وتوفير المعلومات وتسوية النزاعات.

وتطرق معاليه إلى ما قامت به الدولة من تنظيم ورشة عمل في عام 2014 لوكالات التوظيف في كل من من الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وآسيا لتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر واطلاق حملة لمدة سنتين وتقديم المعلومات والدعم لحوالي 56 وكالة توظيف لرفع الوعي بخطورة هذه التجارة بالإضافة إلى تركيب الأنظمة الإلكترونية الذكية للكشف عن الانتهاكات في دفع الأجور مما أسهم في رفع درجة الوعي لدى وكالات التوظيف والتعرف على واجباتهم كما أسهم في تعريف العمال والمستخدمين بحقوقهم على نحو أفضل.

وشدد معاليه في ختام كلمته على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وبتبادل الخبرات والمعلومات التي من شأنها أن تسهل مهمة التصدي لهذه التجارة، وأشاد بالدور الذي يبذله منتدى بالي للتصدي لهذه الجريمة وأعرب عن أمله في مستقبل قريب عن خلو العالم من الممارسات التي تسلب الإنسانية من حقوقها الأساسية. /وام