وقالت في تصريح لها ــ بمناسبة مشاركة المجلس الاعلى للامومة والطفولة ضمن وفد الدولة الذي سيقدم تقرير الدولة الثالث بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف ــ إن الوفد سيعرض بالحجج والدلائل القاطعة رعاية الامارات للطفل والامومة والاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة للدولة بهاتين الفئتين من المجتمع.

وأوضحت ان توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تؤكد ضرورة ان يتضمن تقرير الامارات القوانين التي سنتها الدولة لصالح الطفل وكذلك البرامج التي نفذها المجلس الاعلى للامومة والطفولة بهدف توفير البيئة الملائمة التي تعتمد عليها اساليب التربية الخلاقة للاطفال.

وذكرت ان دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا بالطفولة التي تعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني وإنما باعتباره من الحقوق والواجبات المفروضة في الشريعة الإسلامية وفي المجتمع الاماراتي ..ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا وفاعلا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة.

واشارت الى ان دولة الامارات التزمت بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي اقرتها الامم المتحدة بخصوص حقوق الطفل وتعمل باستمرار على النهوض بهذه الفئة من المجتمع التي يعول عليها كثيرا في مستقبل ومسيرة التنمية الحضارية في البلاد.

واكدت ان الدولة اهتمت بالطفولة منذ قيام الاتحاد ووردت بالدستور نصوص واضحة أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة وان الأسرة هي قوام المجتمع وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة ..وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997 حيث تضمنت الاتفاقية مبادئ اساسية التزمت بها الدولة لرفع شأن الطفل وحمايته.

ونتيجة لهذا الاهتمام من جانب الدولة بالطفولة فقد اصدرت قانونا يحمي الطفل ويرعى حقوقه وصحته ورفاهيته وهو “قانون وديمة” ليتوج العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال مثل قانون مكافحة الإتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي النسب وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة.

واوضحت ان جهود المجلس الاعلى للامومة والطفولة توجت باقرار الاستراتيجية الوطنية للامومة والطفولة واستراتيجية تعزيز حقوق اصحاب الهمم 2017 – 2021 اللتين اطلقتهما سمو أم الامارات في شهر مارس من العام الماضي.

واشارت الى ان وفد المجلس الاعلى للامومة والطفولة سيحضر جلسة اسستعراض تقرير الدولة الثالث امام لجنة حقوق الانسان كما سيحضر الحلقات النقاشية حول هذا الموضوع ويتولى الرد على الاسئلة والاستفسارات التي تقع ضمن اختصاصه خاصة بالنسبة للطفولة.

واختتمت تصريحها قائلة ان تقرير الدولة حول حقوق الانسان سيكون شاملا ومقنعا وسيحظى كما حظيت التقارير الاخرى التي قدمتها الدولة بهذا الخصوص باهتمام كبير من جانب الوفود الدولية المشاركة والتي يزيد عددها على مائة دولة.