وأكد أن دول مجلس التعاون تجمعها مع الدول المصدرة للعمالة اتفاقيات تنظم دورة العمل التعاقدي، وأوضح أن دول مجلس التعاون تقوم وعلى عكس العديد من دول العالم بتسهيل الوصول إلي سوق العمل حتي فيما يتعلق باليد العاملة غير المدربة، وأنها لا تعد العمالة الأجنبية عمالة مهاجرة بل هي عمالة متعاقدة تنضوي تحت قوانين وأنظمة متعارف عليها دوليا.

وعرض السفير طراد إنجازات دول مجلس التعاون من أجل تطوير هذا المجال في السنوات الأخيرة ، ومن بينها سن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة وإنشاء الآليات الوطنية التي تحرص علي تنفيذها إلي جانب المصادقة علي المعاهدات الدولية التي تضع ضوابط في مجال العمالة الوافدة ، وتحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترقي إلي أي شكل من التمييز.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أطلقت عدة مبادرات مثل الرؤية الخليجية لمكافحة العمل الجبري والإتجار في البشر التي تكرس المعايير الدولية في هذا المجال، وإقرار وثيقة أبوظبي والقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ عام 2006.