وتأتي هذه من خلال تنظيم وضبط العلاقات بين أطراف سوق العمل، فضلاً عن أنظمة التفتيش التقليدية والذكية، التي تفرض رقابة على أية ممارسات قد تؤدي إلى وقوع هذه الجرائم.

 
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، العقيد عارف أهلي، إن المؤتمر ــ الذي تنظمه وزارة العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، ومركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي ــ يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز حقوق العمالة، والتعرف إلى أفضل التطبيقات والتجارب الدولية في هذا المجال.

 
وأكد مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي، المقدم سلطان الجمال، أن الدولة كانت سباقة في التصدي لهذه الجرائم، إذ أسست أول لجنة وطنية على مستوى الوطن العربي لمكافحتها، إضافة إلى إنشاء أول مركز لمراقبتها.

 
وأوضح أن هناك منظمات دولية وإقليمية سوف تشارك في المؤتمر، منها منظمتا العمل والهجرة، ومكتب الجرائم الخطرة في بريطانيا، مشيراً إلى أن المؤتمر سيستعرض تجربة مكتب توظيف العمالة من الفلبين، إذ يستهدف بشكل أساسي نحو 60% من أصحاب شركات توظيف العمالة والخدم.

 
وكشف الجمال أن المؤتمر سيشهد توقيع وثيقة «لا للاتجار بالبشر»، التي تطلقها وزارتا الداخلية والعدل، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مشيراً إلى أنها ستكون لوحة كبيرة تسوّق دولياً لتحصل على أكبر عدد من التوقيعات بلغات مختلفة، في إطار مبادرة للتفاعل المجتمعي لمكافحة الاتجار في البشر.

 
وأكد أن هناك انخفاضاً في مؤشر جرائم الاتجار في البشر، إذ سجلت 35 جريمة في دبي خلال عام 2009، وانخفض المؤشر إلى خمس قضايا العام الجاري، عازياً ذلك إلى حزمة من المبادرات اتخذتها الدولة.  يذكر أن مؤشر جرائم الاتجار في البشر سجل انخفاضاً تدريجياً منذ عام 2009 حتى العام الجاري.