وقال المزينة إن الفئة العمرية لضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الجاري ضحية واحدة اقل من 18 عاماً، و3 ضحايا تتراوح اعمارهن ما بين 18 الى 26 عاماً، و6 ضحايا فوق 26 عاماً وتوزعت جنسيات الضحايا ما بين الآسيوية 5 ضحايا، والدول الاوروبية ضحيتين، والعربية ضحيتين، وطفلة ناتجة عن علاقة غير شرعية بين ام آسيوية ورجل غادر الدولة بعد علمه بحملها، فأرادت الأم التخلص من طفلتها بعرضها للبيع وتمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية من ضبطها في كمين، اثناء عملية البيع.

ووصل اجمالي المتهمين في بلاغات الاتجار بالبشر 19 شخصاً في النصف الأول من العام الجاري بواقع 10 ذكور و9 إناث، مقابل 31 في ذات الفترة من العام الماضي بواقع 19 ذكراً و10 إنثى واثنين مجهولين، وكان غالبية المتهمين من الجنسية الآسيوية.
تأشيرات السياحة

وقال اللواء المزينة إن صور الاستغلال في بلاغات الاتجار بالبشر خلال العام الجاري تمثلت في 7 استغلالات جنسية، وبلاغ واحد لبيع طفلة، وتبين ان 5 من الضحايا يحملون اقامات، بينما 4 تبين قدومهن بتأشيرات سياحة، وافاد ان شرطة دبي قدمت دعماً قانونياً ومادياً للضحايا في بلاغات الاتجار بالبشر، حيث بلغ الدعم المادي خلال العام الجاري 7.4 آلاف درهم مقابل 17 الف درهم العام الماضي.

مطالب عمالية
ومن جانب آخر قال المزينة إن التوقفات العمالية انخفضت بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 17 توقفاً مقابل 26 توقفاً خلال ذات الفترة من العام الماضي.
لافتاً الى ان توقفات هذا العام كان من بينها 15 توقفاً سلمياً، وتوقفين غير سلميين، اما اسبابها فتمثلت في 8 توقفات بسبب التأخير في دفع الأجور والمستحقات بنسبة 47 % من اجمالي التوقفات العمالية، و5 توقفات للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 29 %، وتوقف واحد لعدم دفع اجور لعمالة مخالفة، و3 توقفات لأسباب اخرى،.

مؤكدا ان المركز ساهم بالتعاون مع الجهات المعنية في استرجاع مبالغ تقدر بنحو 2 مليون و87 الفاً و223 درهماً للعمالة التي تأخرت رواتبها خلال النصف الاول من العام الجاري.

الجولات التفتيشية
وأكد اللواء خميس مطر المزينة ان المركز قام خلال النصف الأول من العام الجاري 947 جولة تفتيشية على سكنات العمال في كافة مناطق الامارة في القوز الصناعية، والمحيصنة، وجبل علي، ومجمع دبي للاستثمار، تبين التزام 99 % منها بالسكن الصحي، والشروط والمعايير المطلوبة بينما تبين وجود 7 سكنات عمالية غير ملتزمة من اجمالي العدد.
واضاف ان المركز قام بطباعة عدد من الكتيبات واعداد الافلام الوثائقية حول قضايا الاتجار بالبشر ومكافحتها اضافة الى اعداد دراستين حول بلاغات الاتجار بالبشر والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، وخرجت بـ 8 توصيات، ودراسة حول الصالونات وجرائم الاتجار بالبشر وخرجت بأربع توصيات.

قانون العمالة المساندة
من جانبه استعرض العميد محمد عبدالله المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي جهود الادارة لمتابعة التقارير الدولية والاقليمية التي تستهدف التعليق على شؤون العمال وحقوق الانسان محلياً.
واشار الى دراسة مشروع قانون حالياً من قبل وزارة الداخلية ينظم عمل العمالة المساندة، ليحل القانون العديد من الاشكاليات الخاصة بالعمالة المساندة، مشيرا الى ان الشكاوى العمالية التي ترتقي الى حد ارتكاب الجرائم بحق العمال يتم علي الفور احالة المسؤولين منها الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.

وأوضح ان تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان ركز على فئة العمالة المؤقتة، وقوانين الكفالة، وحق التفاوض الجماعي، والعمالة المنزلية، والاوضاع المعيشية، والانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المؤقتة، اما تقرير اذاعة هولندا تناول اوضاع العمالة الاجنبية في امارة دبي، وتقرير وزارة الخارجية الاميركية للإتجار بالبشر ركز على النقاط الايجابية الخاصة بالدولة اضافة الى العمالة المؤقتة والمنزلية.

واضاف ان الدورات التدريبية التي يعدها المركز ويشرف عليها اللواء المزينة شخصيا والتي بلغت خلال العام الجاري 5 دورات استفاد منها 119 متدرباً من شرطة دبي من الضباط والافراد اضافة الى متدربين من جهات اخرى ساهمت في تدريب المعنيين على طريقة اخذ الافادات من ضحايا الاتجار بالبشر، والتعامل معهم، والتفرقة بين الاتجار والدعاة وغيرها من متطلبات جمع الاستدلالات في تلك البلاغات.

وأكد المر ان تعديلات قانون مكافحة الاتجار في البشر التي تعد الامارات من اوائل الدول التي اصدرته ساهم في انخفاض جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام بالإضافة الى الالتزام بإنشاء اماكن للدعم الاجتماعي للضحايا في كافة امارات الدولة، وايجاد مراكز مأوى لهم، واضاف إن مركز مراقبة الاتجار بالبشر يقوم برصد كافة التقارير الدولية التي تصدر عن الامارات، واعداد تقارير بها ورفعها الي الجهات المعنية لتقوم بالرد عليها من خلال وزارة الخارجية.

54 شكوى عمالية
أوضح اللواء خميس مطر المزينة أن المركز تلقي خلال النصف الأول من العام الجاري 454 شكوى عمالية مقابل 326 عام 2012، من بينها 225 شكوى لعدم دفع الاجور، و48 شكوى لإجراءات تعسفية، و58 شكوى لإلغاء الاقامة، وشكوتان لنقل الكفالة، و13 شكوى عمالية للمعاملة السيئة، و47 شكوى لاسترجاع وثائق ومستندات، و13 شكوى لخصم من الراتب، و48 اخرى ولفت الى ان جنسيات العمالة المشتكية منهم 365 عمالة آسيوية، و53 من دول عربية، و34 من دول افريقية، وشكوتان من دول اوروبية.