وتأتي أهمية الحملة من خلال دراسة بلاغات جرائم الاتجار بالبشر المقيدة في سجلات شرطة دبي في الأعوام الأخيرة حيث لوحظ أن بعض ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من فئة العمالة المنزلية من الإناث اللاتي تم استقدامهن عبر مكاتب ووكالات توريد العمالة ونتيجة هروبهن من منازل كفلائهن تم استغلالهن من قبل بعض ضعفاء النفوس في ممارسات جنسية وبعضهن تم التغرير بهن في بلدانهن واستقدامهن من خلال وسطاء مرخصين في الدولة وفور وصولهن تم اكراههن على ممارسة الجنس وأدى ذلك لانهيارهن جسدياً ونفسياً وانتهى بانتهاء حياتهن الوظيفية وفي المقابل.

وحسب إحصائيات شرطة دبي فان عدد الفئات المساعدة المنزلية من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر في السنوات الاخيرة انخفض وفقا لما رصد في عام 2010 وكان عدد الضحايا 61 ضحية من ضمنهن 24 خادمة ووصل عدد الضحايا في 2014 إلى 6 ضحايا ثلاثة منهن خادمات.

وتتبنى الحملة عدة فعاليات منها إقامة محاضرة توعوية تثقيفية لمشرفي مكاتب توريد العمالة المنزلية في دبي وطباعة وتوزيع مطبوعات توعوية على جميع مكاتب توريد العمالة المنزلية في دبي وزيارات ميدانية لمكاتب توريد العمالة المنزلية للاطلاع على أفضل الممارسات والوقوف على السلبيات لمعالجتها.  وتتضمن الحملة دعوة لمشرفي مكاتب توريد العمالة المنزلية للمشاركة في الدورات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي وتنظيم مؤتمر دولي يعنى بمكاتب توريد العمالة واستقدام الفئات المساعدة.

وقد حدد عاما 2015 و2016 لتنفيذ الحملة في مكاتب توريد واستقدام الفئات المساعدة في دبي من خلال مشرفي مكاتب استقدام العمالة المنزلية وتنفذ الحملة من خلال الشراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة العمل.