وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي دعت المجتمع الدولي ومنظماته الأممية لتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال من عمليات الاتجار وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشار سموه إلى التزام الدولة الأخلاقي والإنساني بحماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال المصادقة على المعاهدات الدولية المعنية والتي كان آخرها الانضمام إلى “نظام بالي” لمكافحة الاتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة.

وعلى المستوى الوطني قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن المبادرة بإنشاء مراكز إيواء على مستوى الدولة يؤكد صدق توجهات الدولة لتوفير الرعاية الإنسانية الشاملة للضحايا خلال فترة وجودهم على أرض الإمارات.