وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول السباقة في وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بالتصدي لهذه الجرائم اللاإنسانية.

وشدد سموه على حرص دولة الإمارات على أن تكون جميع الإجراءات التي تتخذ لمكافحة الاتجار بالبشر متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دولياً مع الأخذ في الحسبان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تساند بقوة الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر التي وصفها بأنها تعتبر وصمة في جبين البشرية منوهاً بأن الدولة أدركت مبكراً حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها المتأثرون والضحايا وأنشأت لهذا الغرض اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبادرت إلى تأسيس وإقامة مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة هذه الجريمة النكراء.

 
ريادة
 من جانبها أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر في تقديمها للكتاب.. أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت وستظل نموذجاً ريادياً في إطلاق وتنفيذ مختلف المبادرات الإنسانية المبتكرة في مجالات حماية حقوق الإنسان ودعم احتياجاته في الرعاية الصحية والتعليم والأمن الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تصون كرامته الإنسانية.

 
وأوضحت سموها أن الإمارات كانت سباقة دوماً في تنفيذها لمشاريع الدعم الإنساني والعمل الخيري بفضل الرؤية الحكيمة والعطاء الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تواصل في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمساندة كل من يحتاج إلى الرعاية والدعم حتى أصبح هذا الدعم نهجاً إنسانياً مستداماً وممتداً إلى كل أصقاع العالم.
 
وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات تبوأت المراكز الأولى بين الأمم في معايير عدة من بينها احترام حقوق الإنسان ومبادراتها في تنفيذ برامج ريادية مبتكرة لحماية ورعاية المتضررين والمنتهكة حقوقهم من قبل المتاجرين في البشر.

 
وقالت سموها إن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر التي بادرت الإمارات بإنشائها شكلت منذ تأسيسها، ركيزة أساسية في المسار الاجتماعي الإنساني لحماية الضحايا وأصبحت حاضنة للسعادة والأمن والأمان لهم.. مشيرة إلى الإنجازات الملموسة المتميزة التي حققتها هذه المراكز خلال العام الماضي في رعاية وتأهيل وتوعية ودعم الضحايا.

 
وأكدت سموها أن ما حققته هذه المراكز من إنجازات تستحق منا كل التشجيع والدعم والمساندة تقديراً للنجاح الذي حققته هذه المراكز، واستدامة ريادتها في مجال التوعية والوقاية والحماية والرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر.

 
استعراض
واستعرض الكتاب السنوي لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.. الأهداف الرئيسة لهذه المراكز ورسالتها ورؤيتها في أن تكون مثالاً يحتذى به عالمياً في إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر.

 
وأشار إلى إنشاء أول مركز في أبوظبي في العام 2008 بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر ويأوي حالياً نحو «60» ضحية. وتأسس في عام 2010 مركز إيواء في كل من إمارة رأس الخيمة ويأوي «35» ضحية وإمارة الشارقة ويأوي «35» ضحية أيضاً.. إضافة إلى مركز ثانٍ تأسس في إمارة أبوظبي خلال عام 2013 حيث يأوي «20» ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة كل أشكال العنف القائم على الجنس ضد المرأة.

 
وأشادت مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر سارة شهيل بالدعم غير المحدود للقيادة الرشيدة في تحول المبادرات الإنسانية إلى أعمال رائدة يعتد بها، وقالت إن هذه المراكز استطاعت أن ترسم الابتسامة على وجوه ضحايا الاتجار بالبشر وتغرس في نفوسهم التفاؤل العميق الدائم ليكونوا فاعلين ومنتجين ومعافين مما تعرضوا له من محن ويعودوا للاندماج في مجتمعاتهم.  وأكدت أننا نستنتج مع كل إنجاز نحرزه بأنه يمكن الحد من هذه الظاهرة العالمية الدخيلة على مجتمعنا إلى أدنى معدلاتها وذلك بتكاتف الجهود الحكومية والأهلية ودعمها وتعزيز علاقاتنا الإقليمية والدولية مع المؤسسات والمنظمات الفاعلة في هذا المجال.

 
قانون
الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة التي أصدرت خلال عام 2006 قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر يتضمن عقوبات رادعة ضد مخالفيه تبدأ من السجن لمدة خمس سنوات وتصل في بعض الأحوال إلى السجن المؤبد. ومن ثم أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2007 التي تعنى بوضع استراتيجيات وآليات الدعم القانوني والاجتماعي وتبادل الممارسات والمعلومات مع المجتمع والأسرة الدولية في أفضل السبل لمكافحة هذه الجرائم وحماية ضحاياها.

 
خدمات متكاملة ودورات تعليمية
استعرض كتاب “إيواء” السنوي، الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لضحايا الاتجار بالبشر بعد إغاثتهم وتسلمهم من الجهات المعنية، حيث يتم بعد إيوائهم تقديم خدمات صحية ونفسية بمستوى عالٍ ليتمكنوا من استعادة صحتهم إضافة إلى تقديم الدعم القانوني اللازم لهم وتوعيتهم بجرائم الاتجار بالبشر لوقايتهم منها ودعم مكافحتها.

 
وتتولى هذه المراكز كذلك تنظيم دورات تعليمية وفنية لمساعدتهم على تخطي تجاربهم القاسية وتأهيلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية من جديد وتمكينهم من إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال التدريب المهني وتعلم اللغات وإكسابهم مهارات تعلم الكمبيوتر والحرف اليدوية والفنون والرسم والموسيقى.. ويتم بعد قضاء فترة الرعاية والتأهيل تأمين عودتهم إلى أوطانهم أو لبلدان أخرى وذلك بناءً على رغبتهم وبالتنسيق مع المراكز والجهات المعنية في بلدانهم. وتشمل خدمات هذه المراكز التنسيق مع مؤسسات متخصصة في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر في البلدان المستقبِلة بما يضمن عدم سقوط الضحايا مرة أخرى في شباك المتاجرين بالبشر.

 
وتناول الكتاب مذكرات التفاهم والتعاون التي أبرمتها مراكز الإيواء مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال العام 2013.. وأبرز الاجتماعات التنسيقية والمشاركات المحلية والخارجية للمراكز في المحافل الإقليمية والدولية وزيارات العديد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية والدول للاطلاع على تجربة هذه المراكز.