وافتتح سعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لوزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي الجلسة النقاشية بحضور القاضي عبد الله الشامسي رئيس محكمة الاستئناف في الشارقة وسعادة سلطان بن جويعد المحامي العام بمكتب وزير العدل والمستشار المحامي فهد السبهان والقاضي أيسر فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي والعقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبي.

وأثنى الغفلي على تنظيم مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر لهذه الجلسة النقاشية ..مشيرا إلى أن أهمية الجلسة تنبع من كونها تضم نخبة من أصحاب الاختصاص والمعنين بوضع القوانين على مستوى الدولة.
وشدد القاضي عبد الله الشامسي على أن التعديلات على القانون أدت إلى إضافة بعض المواد مشيرا إلى أن القانون ينسجم مع الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية ذات الصلة والقوانين المحلية.. واستعرض المراحل التي مر بها القانون والتعديلات التي أدخلت على بنوده منذ عام 2006.

من جانبه رحب المقدم الدكتور سلطان الجمال بالمشاركين في الجلسة باسم القيادة العامة لشرطة دبي، وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت مبكرا بشاعة جريمة الإتجار بالبشر وتأثيراتها المدمرة على المجتمع فسعت لتكون في مقدمة الصفوف في طرح المبادرات والخطوات التي من شأنها القضاء على الجريمة فكانت أول دولة عربية تسن قانون خاص لمكافحة الإتجار بالبشر وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وكان ذلك في 2006.

وقال الجمال: ” وما أن وضعت الدولة الإطار التشريعي الخاص بهذه الجريمة حتى أطلقت مبادرات نوعية لا مجال لعدها ونذكر على سبيل المثال إنشاء لجنة وطنية مختصة بمكافحة الإتجار بالبشر وأخرى بوزارة الداخلية وإنشاء دور لإيواء ورعاية الضحايا والإعلان عن مركز لمراقبة الإتجار بالبشر بشرطة دبي وقسم للإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، وفريق مختص بالتحقيق والتصرف في قضايا الإتجار بالنيابة العامة ودائرة خاصة بالجريمة في محاكم دبي وقسم للإتجار بالبشر في وزارة العمل.. ولم تقف دولة الإمارات عند هذا الحد ولم تترد في مواصلة حملتها للقضاء على هذه الجريمة بعد 8 أعوام من دخول القانون رقم 51 لسنة 2006 حيز التنفيذ.

و كانت أعمال جلسة النقاش قد بدأت بمداخلة مجموعة من القضاة والقانونين أكدوا خلالها أن القانون شهد دراسة مستفيضة على المستويين الوطني والدولي ويعتبر إضافة مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كونها أول دولة عربية تصدر تشريعا بهذا الأهمية بهدف تحسين البيئة التشريعية والحفاظ على حقوق الإنسان. /وام