وأشار لوتاه في معرض حديثه أثناء ورشة العمل إلى أن الاتجار بالبشر يعد من الآفات الخطيرة التي تواجه كافة الشعوب، شأنه شأن كافة الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وتنتقص من كرامته وتنال من حرياته، وقال: “عملت دول العالم على مواجهة هذه الجريمة البشعة من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تبعه من مواثيق واتفاقيات دولية وضعت إطاراً قانونياً دولياً لمكافحة الاتجار بالبشر. ومن هذا المنطلق، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من قيادتها الحكيمة لمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر من خلال وضع الأطر القانونية واتخاذ الخطوات التنفيذية وتوفير كل أنواع الدعم الإنساني بهدف محاربة هذه الآفة العالمية والقضاء عليها”.

وأكد سعادته على أنه من الناحية القانونية، فقد نصت المادة (34) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على “عدم جواز استعباد أي إنسان وعدم فرض أي عمل إجباري على أحد”، وذكر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ خطوات واضحة في هذا المجال، تمثلت في العديد من التدابير والإجراءات من بينها القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، وهو الأول من نوعه في العالم العربي والذي ينص على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.

وبناء على القانون الاتحادي سالف الذكر، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص. وقد اتخذت اللجنة العديد من الخطوات التنفيذية لأداء مهامها. وتقوم اللجنة بصفة دورية بحصر ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر مع جهات الاختصاص، كما دعم وتشجيع إنشاء مزيد من الملاجئ للنساء والأطفال المتضررين، على غرار مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، لتوفير الحماية، والرعاية الصحية والنفسية، والدعم الاجتماعي لضحايا هذا النوع من الجرائم.

كما أشار أيضاً إلى موضوع حماية الأطفال الذين عملوا سابقاً في سباقات الهجن والجهود التي بذلتها الدولة في إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدانهم وتوفير برامج تأهيل لهم، وإلى جانب ذلك اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات والتدابير لتنظيم شؤون العمالة الوافدة بجميع شرائحها، وضمان حقوقها، وتوفير مقومات العيش الكريم لها، وتشكيل محاكم خاصة للفصل في القضايا العمالية، وفرض إلزامية التأمين الصحي لجميع العمال في القطاع الخاص.

وتطرق سعادته أيضاً إلى مسألة حماية حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم، حيث أعلنت وزارة الداخلية البدء في تطبيق عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة التي تعمل في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي في الدولة، وذلك اعتباراً من أول أبريل 2007، كما نوه بدور مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال وإدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي في مكافحة الاتجار بالبشر التي تقوم بتنفيذ برنامج للعناية بضحايا الإجرام، وخاصة ضحايا الاتجار بالبشر بهدف رفع المعاناة النفسية عنهم وإعادة التوازن إليهم وتقديم كافة المساعدات لحل مشاكلهم.

وتضمنت الورشة مناقشات هامة حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الصعيد الإقليمي حيث كانت هناك كلمة للدكتور محمد مطر مدير مشروع الحماية في جامعة هوبكنز، حيث أشاد بالجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كونها الدولة العربية الأولى التي تصدر تشريع خاص بجرم التجارة بالبشر، وذكر بأن دولة الإمارات هي الدولة الراعية لمبادرة الأمم المتحدة لمنتدى فيينا والذي سيناقش جهود العالم في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والذي سيعقد من 13 ولغاية 15 فبراير 2008 وأشار إلى أن مجلس وزراء العدل العرب وجه شكر خاص إلى دولة الإمارات على دعمها المالي للمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار الدكتور مطر أيضاً إلى أن ورشة العمل العربية، والتي عقدتها الجامعة العربية بالتعاون مع جامعة جون هوبكينز ومشروع الحماية في 28 أكتوبر2007، حول آليات مواجهة مشكلة الاتجار بالبشر في التشريعات العربية، حيث انتهت توصيات الورشة إلى دعوة الدول العربية إلى الإسراع بإصدار قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبة عليها.

كما نوه ببروتوكول الأمم المتحدة الصادر لمنع ومعاقبة التجارة بالبشر خاصة النساء والأطفال منهم والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة والتي أدت إلى طفرة تشريعية غيرت الخريطة التشريعية العالمية، وجاءت المادة الخامسة من البروتوكول لتلزم الدول المصدقة بتجريم التجارة بالبشر بنص خاص والتي بلغ عددها 116 دولة منها 11 دولة عربية وإن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في طريقهما إلى التصديق على البروتوكول.