وأشارت في كلمتها إلى أن الإمارات استقبلت جوي نغوزي ازيلو المقررة الخاصة والوفد المرافق لها، وهي تعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي تم بعد تسهيل الزيارة، من خلال ترتيب اللقاءات مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الاتحادي والمحلي ومنظمات المجتمع المدني، حيث تأتي هذه الزيارة في أعقاب التزام دولة الإمارات الطوعي أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف عند استعراضها لتقريرها الدوري الشامل في العام 2009.
 
ولفتت إلى أنه بعد الاطلاع على التقرير الأوّلي الذي أعدته المقررة الخاصة في أواخر عام 2012 قامت الدولة بإعداد رد تفصيلي حول الملاحظات والتوصيات الواردة بمسودة التقرير للنظر فيها بعين الاعتبار عند إعداد التقرير بصورته النهائية. وأوضحت البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تثمّن جهود المقررة الخاصة وترحب بالإشادة التي وردت بالتقرير فيما يختص بإبداء تعاون المسؤولين بالدولة من مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وتسهيل مهمتها ومدى الانفتاح الذي أبدته السلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشادت بالملاحظات والتوصيات التي أوردها التقرير فيما يختصّ بضرورة الارتقاء بمسائل التشريع ووسائل إنفاذ القانون والإجراءات المتخذة بشأن إدخال تعديلات جوهرية على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والجهود المبذولة من أجل إصدار قانون جديد يعنى بحقوق خدم المنازل، وتفعيل الأنشطة المتعلقة ببناء قدرات العاملين في مجال إنفاذ القانون، وتقرير حماية حقوق العمال والمهاجرين وحماية الضحايا، واتخاذ ما يلزم نحو تعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة.
 
ولفت البيان إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة فقد فرغت اللجنة المكلفة بتعديل القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر من إجراء التعديلات، في ضوء ما جاء ببروتوكول باليرمو، حيث اشتملت هذه التعديلات على العديد من الضمانات التي تعمل على حماية الضحايا واحترام كرامتهم، ومن ضمن الجهود الأخرى وقيام الدولة بافتتاح المزيد من مراكز الايواء بإمارات الدولة الأخرى والعمل على تبني مشروع إنشاء صندوق مالي لدعم الضحايا.

وتجدر الاشارة إلى أن الدولة تدرك أهمية معالجة الدوافع الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى الاتجار بالبشر في صياغة سياساتها وتشريعاتها ولا سيما أن عمليات جرائم الاتجار بالبشر تبدأ منذ مغادرة الضحايا لأوطانهم، لذا فإن التنسيق مع دول المصدر والعبور يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لاستراتيجية دولة الإمارات لحماية الضحايا والتثبت من عدم تعرضهم للاستغلال. وعلاوة على ذلك، ستستمر الدولة في توسيع علاقاتها مع الحكومات الاخرى والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي من اجل اتخاذ التدابير اللازمة التي تعمل على تطوير جهود مكافحة الاتجار بالبشر عالميا، وذلك من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة. كما قامت الدولة بالانضمام إلى مجموعة “أصدقاء متحدون” المعلنة بنيويورك في العام 2010 وذلك لدعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك الانضمام لنظام بالي وفريقها المخصص بشأن تهريب البشر والاتجار بالأشخاص والجرائم عبر الوطنية ذات العلاقة.
 
وفي ضوء ما تقدم وباستقراء تقرير المقررة الخاصة، نوه بيان الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان أن التقرير جاء متضمناً لعدة ملاحظات من بينها أوضاع حقوق الإنسان بصفة عامة والإشادة بالجهود التي بذلتها دولة الامارات خلال فترة قصيرة من الزمن في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.  وفي هذا الصدد، شدد البيان على أن دولة الإمارات ستظل تعمل على مواصلة الجهود للارتقاء بمسائل حقوق الإنسان بشكل عام.
 
كما أن دولة الامارات، ومن خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر استطاعت أن تخلق آلية ناجحة لإدارة منظومة عمل متكاملة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن قيام اللجنة سنوياً ومنذ العام 2007 بإصدار تقرير يوثق جهودها حول مكافحة الاتجار بالبشر ووضع جريمة الاتجار بالبشر في الدولة، حيث إنه ومن خلال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ووفقاً للتقارير السنوية الصادرة خلال الأعوام 2008 و 2011 نجد أن عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة بالدولة قد بلغ 168 قضية، وبلغ عدد المتهمين فيها 448 متهماً، وقامت المحاكم المختصة بإدانة 66 منهم.  كما بلغ عدد الضحايا في هذه القضايا 300 ضحية، حيث عملت مراكز الايواء بالدولة على إيوائهم، وتقديم كافة الخدمات المطلوبة خلال فترة التحقيق والتحري والمحاكمة.
 
وأشار البيان إلى أن معظم هذه القضايا كانت متعلقة بالاستغلال الجنسي للضحايا، وهناك عدد بسيط منها متعلق بالعمل القسري، حيث إن الدولة تقر بأن الاتجار بالبشر أصبح حقيقة ماثلة، بيد أنه ومن خلال قراءة الواقع الديموغرافي لدولة الامارات أصبح من المهم التفريق بين الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر بغرض العمل القسري.

وفي ختام مداخلتها، أكدت الزعابي أن دولة الامارات العربية المتحدة ستعمل جاهدة على تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير، في ضوء ما يتناسب مع مصالحها العليا وتشريعاتها الوطنية ومنظومتها الثقافية والحضارية، وستمضي قدما في استشعار مسؤوليتها كرائدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إقليمياً ودولياً، وفي الإقرار بأن الاتجار بالبشر حقيقة ماثلة تهدد مجتمعنا ومجتمعات اخرى عديدة في العالم، فقد حققت الدولة العديد من النتائج والإنجازات في زمن وجيز، ولكنها سوف تعمل على تحسين الأداء حتى تتصدى لهذه الجريمة على نسق افضل الممارسات العالمية وعلى أرضية راسخة من قيم شعبها ومعتقداته ومقومتها الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والثقافية. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في يوليو 2012، وذلك خلافا لما جاء في تقرير السيدة المقررة.