وقال الغفلي : “تعمل اللجنة بشكل دائم على الاطلاع والتعرف على جميع التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، لتتمكن من مواجهة تحدياتها التي تتطور بشكل مستمر، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في مواجهتها بحزم والحيلولة دون اتساع رقعة الأذى والمشكلات التي تتسبب بها لضحايا الإتجار بالبشر”.

 
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي ممثلين من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، والنيابة الاتحادية العامة، ومراكز إيواء، والتي تعد من ضمن الجهات المعنية بمكافحة جرائم الإتجار البشر. كما ضم الوفد التايلندي ممثلين من المؤسسات المعنية بمحاربة هذه الجرائم وعلى رأسها إدارة الشؤون الدولية في مكتب النائب العام التايلندي، ووزارة التنمية والرعاية الاجتماعية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، ومكتب مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، والشرطة الملكية التايلندية ووزارة الخارجية بالإضافة إلى شعبة الإتجار بالبشر التايلندية.