وأشار إلى التعاون بين إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية؛ في تأهيل وإعداد كادر محلي من ضباط قسم مكافحة الاتجار بالبشر، وتدريبهم داخل الدولة وخارجها لإلقاء المحاضرات في الدورة إلى جانب خبراء دوليين.

وقال الرائد علي محمد النيادي، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة التحريات والمباحث الجنائية: إن برنامج الدورات المشار إليه يركز على تعريف الاتجار بالبشر وأشكاله وطرقه، والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية بشأن الاتجار بالبشر والسياسات الجنائية لمنعه، موضحاً أن ما يميز الدورات المذكورة عقدها في المراكز الشاملة للشرطة، لاستهداف أكبر شريحة من عناصر الشرطة والأمن المتلقي الأول للبلاغات الجنائية بشأن الاتجار بالبشر.