شراكة فاعلة 
وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي على الشراكة القائمة والفعالة بين شرطة دبي والإدارة العامة لحقوق الإنسان من خلال مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، من جهة والزملاء والشركاء من العاملين في المجال الأمني والقضائي في المملكة المتحدة من جهة ثانية.

 
وأشار إلى أن هذا الزخم والتنوع للجهات القائمة والمشرفة على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي إنما هو خير مؤشر على وجود بيئة طاردة، بل ومحاربة لجريمة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، وتأتي هذه الدورة التخصصية لمعالجة أحد أهم الظواهر من حفظ القضايا أو التحفظ عليها دون أن تقول العدالة كلمتها، ونحن اليوم نبحث حول أسباب وجود هذا النوع من القضايا العالقة إذا صح التعبير أو المودعة طي النسيان.

 
وجدد مدير معهد دبي القاضي تأكيده على الدعم الكبير الذي يقدمه المعهد لهذه البرامج والدورات التدريبية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مهامه وواجباته، متمنياً للمنتسبين تحقيق الفائدة المرجوة في ظل وجود كفاءات عالمية وخبرات محلية تقدم خلاصة تجربتها خلال هذا البرنامج التدريبي.

 
مهارات احترافية 
وفي السياق ذاته قال العقيد الدكتور عارف عبد الرحيم إن توجهات القيادة العليا في شرطة دبي تدعم جوانب التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة ولا سيما في الجرائم المستحدثة أو الجديدة كجريمة الاتجار بالبشر التي تعد من ابرز الجرائم المركبة التي تحمل في ثناياها عدة جوانب وعدة جهات وكذلك الحال بالنسبة لأثارها المرصودة، وبالنظر إلى الانجازات المهمة المتعلقة في ملاحقة هذا الجريمة والحد من آثارها نجد أن دولة الإمارات وشرطة دبي قطعت أشواطاً كبيرة لصالح مكافحة هذه الجريمة والاقتصاص من مرتكبيها.

 
وأضاف أن هذه الدورة التدريبية تبحث اليوم عن الاحتراف في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتسعى لإكساب العاملين مهارات تمكنهم من إقامة الدليل المادي والحجة القضائية لإقامة الدعوى وتصنيفها بكونها جريمة اتجار بالبشر، وذلك في ظل التحديات المتعلقة بالظروف المحيطة بتلك القضايا.