هذا بالإضافة إلى أن القائمين على إنفاذ القانون أصبحوا أكثر فعالية في إحباط الكثير من أنشطة عصابات الجريمة المنظمة الضالعة في الاتجار بالبشر.  وقال معالي قرقاش إن التقرير السنوي الخامس يعتبر سجلا لجهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، ويعطي صورة عن الجهود التي تبذلها العديد من الجهات بما في ذلك وزارة العمل، الداخلية، القضاء، مؤسسة دبي ومراكز إيواء والعديد من الجهات في الدولة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك الشرطة والنيابات والقضاء، حيث أصبحوا أكثر إدراكا في آليات التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.

وأكد معاليه أن المجتمع الإماراتي بقيمه الإسلامية والعربية يرفض جرائم الاتجار بالبشر لأن فيها استغلالا لفئات ضعيفة، وإهانة لكرامة وإنسانية الإنسان. ولفت معاليه إلى أن هناك مجموعة من الجهود التي تم تسجيلها العام الماضي من بينها إنشاء دائرة جديدة بمحاكم دبي متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر لتسريع إجراءات الفصل في هذا النوع من القضايا، وموافقة مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون خدم المنازل وهو الآن يسير ضمن الإجراءات القانونية والدستورية.

وأضاف أن وزارة العمل اتخذت عدة إجراءات تعمل على حماية العمال من الاستغلال، حيث أطلقت نظاما جديدا على شبكة الإنترنت لفحص الأوراق المتعلقة بعقود العمل الخاصة بالعمال، فضلا عن افتتاح مراكز جديدة لإيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة. وأكد معالي قرقاش أن الحكومة مدركة تماما للتحديات المتعددة والأبعاد المتشابكة لمصاحبة مثل هذا السلوك الإجرامي الذي يستدعي اليقظة المستدامة، لذا فإن الحكومة عازمة على سد جميع المنافذ وتحسين أدوات الكشف والملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر في المستقبل.