تم استئذان النيابة العامة لمداهمة الموقع الذي هو في الأساس محل تجاري (مطعم) ومحل أخر للتحف والهدايا استغله المتهمون كستار لإخفاء أفعالهم الحقيقة وكسكن للمتهمات. وبمداهمة الموقع تم ضبط المتهمين والضحايا بالمحل وتم ضبط كمية كبيرة من الخمور وأقراص السي دي تحتوى على أفلام مخلة بقصد الترويج وكذلك وثائق السفر الخاصة بالضحايا. وبالتحقيق بمعرفة النيابة العامة اعترف المتهمون بالتهم الموجهة إليهم وهي الاتجار بالبشر وأنهم أجبروا الضحايا على القيام بأعمال الفجور والدعارة بعد إيهامهم بوجود فرصة عمل بالبلاد ومن ثم احتجازهن وتهديهن لممارسة الدعارة. وكان المتهمون العشرة قد كونوا شبكة إجرامية توهم الضحايا بوجود فرص عمل حقيقة في الدولة برواتب وامتيازات مغرية. وقد أوهم المتهمون الضحايا بإعطائهم مبلغ 6000 درهم شهرياً مقابل العمل في إحدى المراكز المتخصصة في عمل التجميل والمساج حيث قام المتهمون باستخراج تأشيرات عمل لهن. ومنذ وصول الضحايا استقبلهم المتهم الأول رئيس الشبكة الإجرامية الذي قام بأخذ جوازات سفرهن وحجزهن في مسكن غير معد للسكن ولا تتوفر فيه الشروط الصحية للإقامة، بقصد استخدام وسائل التهديد والإكراه على المجني عليهن إلى أن نجح في إجبار بعضهن على القيام بالإعمال المنافية للآداب.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين العشرة تهم الاتجار بالبشر وتسهيل أعمال الفجور والدعارة وقررت إحالتهم إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات أبوظبي. وطالبت النيابة بإيقاع أقصى العقوبة المقررة قانوناً والتي قد تصل إلى السجن المؤبد فضلاً عن الإبعاد عن البلاد وفق قانون العقوبات رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. يشار إلى أن القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو القانون الأول من نوعه في العالم العربي، ويمثل الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، ويُعرّف فيه الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أو استخدام أشكال القهر أو الاختطاف أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
![](https://ewaa.gov.ae/wp-content/themes/Ewaa/assets/images/icons/prev-1.svg"){kind=icon}
