وأضاف البيان “ان هذا القرار المتحامل والمسيئ إلى مواقف دولة الامارات العربية المتحدة من القضايا التي يناقشها وبالطريقة المستعجلة يدل على عدم الموضوعية من جانب هذه المؤسسة البرلمانية العريقة التي يبدو أنها وقعت تحت تأثير عناصر ذات أجندات خاصة تسيئ إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بشكل عام ومع الامارات بشكل خاص .

 

ان ما حققته دولة الامارات العربية المتحدة خلال الأربعة عقود الماضية يعد مثالا في احترام حقوق الإنسان على أرضها سواء لمواطنيها أو المقيمين مع تحقيق معدلات تنموية وحضارية كانت ولاتزال محل اشادة من الجميع ومن خلال تآلف شعبها وقيادته . وأوضح البيان ان “كل القضايا موضوع القرار كحقوق المرأة والعمالة الوافدة وحتى العمالة المنزلية والاتجار بالبشر كانت موضع عناية واهتمام الدولة حيث نالت المرأة الإماراتية حقوقها في التعليم والوظيفة العامة والمشاركة السياسية كما أن العمالة الوافدة وفرت لها افضل الظروف من خلال السكن الملائم والأجور العادلة وشروط العمل الإنسانية .. كما أن المجلس الوطني ناقش مشروع قانون العمالة المنزلية والمساندة في دورته الماضية الذي يعد إضافة حضارية في تحقيق متطلبات هذه الفئة .

 

أما موضوع الاتجار بالبشر فقد قدمت الدولة أمام المنظمات الدولية ذات العلاقة تقارير كانت محل اشادةً بجهودها المتواصلة في هذا الموضوع ..أما بالنسبة لموضوع الموقوفين من أبناء الامارات فقد التزمت الدولة في هذا الموضوع الهام بطرحه أمام القضاء الذي سيفصل فيه دون تدخل من احد سواه وان أحكامه التي ستصدر ستكون – بدون شك – وفقا للضوابط التي تحقق العدالة والشفافية.” وجاء في نهاية البيان أن “دولة الامارات قيادة وشعبا لن تتردد في الدفاع عن مواقفها العادلة وحماية حقوق مواطنيها وهي ماضية في طريق التنمية والبناء لتأسيس دولة عصرية رائدة في كافة المجالات قوامها مبادئ دينها وتقاليدها وموروثاتها وأرثها السياسي الذي خلفه الآباء المؤسسون وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.”