وكان المتهمون الـ 13 قد كونوا شبكة إجرامية، توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الإمارات برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين بالخارج يعملون معهم يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مادي.
وتمكنت واحدة من المجني عليهن من الهرب من المسكن الذي هي محتجزة به، وقامت بإبلاغ الشرطة، والإرشاد عن مكان احتجاز المتهمين للضحايا، وتعاملت الشرطة مع البلاغ بحزم، وتم إعداد الأكمة اللازمة، ليتم ضبط عدد من المجرمين وهم يحتجزون عدد من المجني عليهن داخل إحدى الشقق.
وبعد أسبوع تقدمت اثنتين من المجني عليهن هربتا من مسكن آخر للمتهمين، وتم مساعدتهما من قبل بعض الأشخاص لتتقدما ببلاغ، وتم التعامل مع الأمر سريعا، حيث تم ضبط شقة أخرى للمتهمين، أرشدت عليها المجني عليهما، وتم ضبط أفراد جدد في الشبكة الإجرامية، فيما تم القبض على متهم آخر في المطار. وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، وبعد استئذان النيابة العامة في أبوظبي داهمتها الشرطة، وتم القبض على عدد آخر من المتهمين، وعثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن وقد تم احتجازهن داخل الفيلا بالإكراه.
واعترف المتهمون في الشرطة، وتحقيقات النيابة بالعمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرزيلة، وخداع المجني عليهن بأن أوهموهن بوجود فرصة عمل بالبلاد، واستخرج تأشيرات لهن، واستقبالهن بأحد المساكن، واحتجازهن عدة أيام وتهديدهن وضربهن لحملهن على العمل بالدعارة، مما اضطرهن للرضوخ إلى طلب المتهمين.
ووصفت المحكمة المتهمين بالشبكة الإجرامية التي اجتمعت كلمتهم على تكوين شبكة لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد، واستئجار شققا لإيوائهن فيها، وحبسهن واحتجازهن بداخلها، واتفقوا فيما بينهم على تحديد دور كل منهم، لتوجه إليهم النيابة العامة تهم “الاتجار بالبشر” و الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر والحض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة، لتتم محاكمتهم بعد تداول القضية وتصدر بحقهم الأحكام السابق ذكرها.
![](https://ewaa.gov.ae/wp-content/themes/Ewaa/assets/images/icons/prev-1.svg"){kind=icon}
