وعرضت اللجنة المستجدات بشأن حقوق الإنسان في الدولة ومن ضمنها إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم / 15 / لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساندة والذي يمثل في مجمله حماية إضافية لحقوقهم لمواجهة أي نوع من محاولة استغلال هذا القطاع المهم من العمالة.

ورحب معالي الدكتور أنور قرقاش – خلال الاجتماع – بافتتاح مركز “أمان” لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، مؤكدا أهمية تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي وإيواء المتضررين من قضايا الإتجار بالبشر ومختلف ضحايا العنف الأسري والمجتمعي.

وناقشت اللجنة تفعيل وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وعدد من الدول في مجال مكافحة الإتجار بالبشر حيث شدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على أهمية وضرورة المضي قدما في توقيع مذكرات التفاهم والتي تساهم في توطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول بما ينعكس إيجابيا على الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة.

كما رحب معاليه باستلام طلبات عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة والتي تهدف لمنع والقضاء على جرائم الإتجار بالبشر والعمل القسري.

واستمعت اللجنة إلى اقتراح عدد من الحضور لعقد ورش عمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر وإطلاق حملة ترويجية على مستوى منافذ الدولة وذلك في إطار دعم استراتيجية اللجنة المتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.

واطلعت اللجنة على مستجدات الفريق العامل المعني بالإتجار بالبشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي عقد في سبتمر الماضي في فيينا ومشروع إعداد استبيان لاستعراض تنفيذ بروتوكول الإتجار بالبشر.

وفي ختام الاجتماع، أثنى معالي الدكتور أنور قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مجال مكافحة جرائم الإتجار، مشيدا بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة.