وأكد على أن دولة الإمارات سباقة في هذا المجال لانها دولة تقود عملية تعديل القانون ونتوقع أن تقوم كثير من الدول بالنظر في قوانينها مشيرا إلى أن تعديل القانون يعد من الامور الايجابية التي تحرص اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عليها. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع التعديلات على القانون والتي سوف تأخذ اجراءاتها التشريعية بالعرض على المجلس الوطني الاتحادي والذي سيناقشها ويتخذ الاجراءات المناسبة حيالها . كما أوضح أن التعديلات جاءت بضمانات أكثر فيما يتعلق بالعقوبات حيث تمت زيادتها إلى أكثر مما هي عليه في القانون الحالي حيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات، إضافة لتعديل تعريف جريمة الاتجار بالبشر ليكون التعديل الجديد اكثر وضوحا وتحديده في قالب مغاير عن التعريف الحالي بعد ان لاحظت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أن التعريف الحالي فيه بعض الغموض. وأشار إلى أنه تم ادخال تعديل جديد يتعلق بعلمية بيع الضحايا حيث لم يكن البيع نوعا من أنواع الاتجار بالبشر ولكن في ظل التعديل الجديد أصبح البيع يمثل أنوعا من الاتجار بالبشر. وقال الغفلي إن التعديلات تضمنت تجريم نشر أسماء وصور ضحايا الاتجار بالبشر بشكل علني في وسائل الاعلام المختلفة حيث أصبح هذا الفعل مجرما بنص القانون الامر الذي يوفر حماية اكثر للضحايا ويحافظ على خصوصيتهم وعدم انتهاكها من قبل البعض، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تنص على مصادرة الادوات المستخدمة في عملية الاتجار بالبشر . من جهتها، قالت عفراء راشد البسطي عضوة المجلس الوطني الاتحادي إن التعديلات التي أقرت على قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالدولة تدعم عملية المكافحة المرحلة المقبلة وتظهر الجانب المشرق والحضاري في تعامل الدولة مع مثل هذه الجرائم الدخيلة على مجتمع دولة الامارات خاصة وأن الدولة تعرضت إلى الكثير من الظلم من جانب بعض المنظمات فيما يتعلق بارتكاب هذه الجرائم على أرضاها على الرغم من أن هذه الجريمة تعتبر عابرة للحدود وأن الامارات ليست دولة منشأ لهذه النوعية من الجرائم . وأضافت إنها كعضوة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تابعت تعديل هذه القانون منذ عامين بعد أن رأت اللجنة ضرورة ادخال تعديلات على بعض مواد القانون الذي صدر في العام 2006 وسوف يحال مشروع التعديلات إلى المجلس الوطني الاتحادي لأخذ طريقه التشريعي وصدوره مشيرة إلى أن التعديلات مهمة جدا لأنها تحفظ حقوق الضحايا وتشدد العقوبات على المتاجرين بالبشر بالاضافة إلى ادخال تعديلات على بعض التعريفات المتعلقة بالاتجار بالبشر لتتماشى وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية. وقال علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن إقرار تعديلات على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة بعد مرور خمس سنوات فقط على إصداره يؤكد حرص الدولة ومضي الحكومة قدما في توفير كافة اشكال الحماية لضحايا هذه الجرائم مع توقيع أقصى العقوبات الممكنة على مرتكبيها للحد من هذه الجرائم على أرض الدولة مشيرا إلى أن التعديلات تعطي رسائل قوية إلى جميع دول العالم بأن الامارات تقف بالمرصاد لكل من تسول لهم أنفسهم بارتكاب مثل هذه الجرائم على أرضها والتي تتنافي تماما مع الدين الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية التي ترفض مثل هذه الممارسات الغير سوية . وأضاف أن التعديلات تصب في مصلحة البيئة التشريعية والقانونية في الدولة من خلال تكامل منظومة التشريعات التي توفر الحماية لمن من يعيش على أرضها والتأكيد على جدية الدولة في التعامل مع هذه القضايا والجرائم مشيرا إلى أن الامارات كانت من الدولة السباقة في إصدار قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستويين العربي والاقليمي.