كما ستعمل الحملة أيضاً على ترسيخ مساعي الدولة الجدية في التعاطي مع هذا الملف وعلى توضيح الجانب القانوني لهذه الجريمة والعقوبات القاسية التي تطال كل من تثبت علاقته بأي عملية اتجار بالبشر، وعلى كافة المستويات.
وتهدف اللجنة من خلال إستراتيجيتها المعتمدة إلى تنفيذ برامج تدريبية للمدعيين العاميين والعناصر الأمنية المكلفة في هذا الملف، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لمكافحة الإتجار بالبشر. وتعهدت اللجنة بتعزيز علاقاتها مع مختلف الشركاء المعنيين في مكافحة هذه الجريمة عبر اتفاقيات تعاون وتشجيع العلاقات الثنائية بين هيئات وجمعيات المجتمع المدني المعنية.