وأوضح أن هذه المشكلة العالمية تحتاج إلى تعاون جميع الجهات للقضاء عليها والحد من آثارها السلبية وتسعى دولة الإمارات إلى الاستفادة من جميع الوسائل والإمكانات العالمية التي تسهم في القضاء على هذه الجرائم وحماية الفئات المستضعفة التي تكون عرضة لعمليات الاستغلال في المجتمع كالأطفال والنساء كما أنها وعبر المؤسسات المعنية في الدولة تحرص على الحيلولة دون استغلال العمالة وتأمين الحماية الكاملة لهم..

  ونوه إلى أن الرسالة التي وجهها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي يثني من خلالها على مستوى الخبرة العالي الذي تميز به مرشحو دولة الإمارات. ويشكر في الوقت ذاته الجهود القيمة والكبيرة المبذولة في ورقة البحث العلمي حول مفهوم الاستغلال والتي تعد جزءا من الدراسة الدولية للإتجار بالبشر هي اعتراف دولي جديد منصف للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للقضاء على هذه الآفة التي تضر بالمجتمع الإنساني بأسره.

 وركز الاجتماع على طلب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي تطوير الشراكة الوثيقة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالصورة التي تخدم الأهداف المشتركة وتدفع قدما الجهود الرامية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .. وناقش المساعدات والإعانات المالية المقدمة لضحايا الإتجار بالبشر وطلب مخاطبة الجهات الأعضاء في اللجنة والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة للتبرع لصندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر.

 وسلط الاجتماع الضوء كذلك على الرسالة الواردة من القيادة العامة لشرطة دبي بشأن الملتقى السنوي الثالث لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر كما بحث المواضيع التي تم طرحها على اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من مارس إلى يونيو 2014.