وقال معاليه إن اللجنة إطلعت على سير العمل في الإجراءات والتحضيرات الخاصة بتأسيس صندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر والذي يأتي في إطار مساعي اللجنة وشركائها الاستراتيجيين لتقديم المساعدة المالية للضحايا الذين يتعرضون للممارسات الاستغلالية والقسرية وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها نتيجة ما يقع عليهم من إساءة وإهمال.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعمل كل ما بوسعها للتصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان وستظل بخير هذه البلاد وهي تعمل ليل نهار على محاربة هذه الظاهرة حتى أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين بهذا المجال ونموذجاً يحتذى في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الآفة مع التأكيد على إيمان دولة الإمارات الدائم بالحوار البناء والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة ومع المنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وذكر معاليه أن دولة الإمارات تقدر جميع الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة وتدرك تماماً التحديات المتعددة والمعقدة التي تواجه الدول والجهات الحكومية القائمة على مكافحة الإتجار بالبشر .. وبين معاليه أن اللجنة تشجع جميع الجهات المعنية في مختلف الدوائر والوزارات على تنظيم برامج تدريبية خاصة بهم لاكتساب المهارات اللازمة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر بشكل أفضل خاصة وأن العديد من الوزارات والدوائر أصبحت مؤهلة بأقسام خاصة تعنى بملاحقة قضايا الإتجار بالبشر وتقديم الحماية الكاملة للضحايا.

وتضمن الاجتماع الثاني والثلاثون مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابــق وناقش الرسالة الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن الحلقة الدراسية الذي نظمها المكتب في باكستان والرسالة الواردة من وزارة الخارجية حول المشاركة في المشاورة الإقليمية بشأن حق الأشخاص المتاجر بهم في الحصول على سبل انصاف فعالة.

وإطلعت اللجنة على سير العمل لوضع التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2013 / 2014 والذي يبرز الخطوات المهمة التي تقوم بها الدولة في مكافحة هذه الجرائم ..كما اطلعت اللجنة على سير جمع المعلومات والبيانات من الجهات المعنية الخاصة بالتقرير وذلك إيذاناً بصدوره في الموعد المحدد.