واستعرض وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الاتجار في البشر وحماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم، وكذلك جهودها الملموسة والفاعلة في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال إنشاء مركزي هداية وصواب.

وتقدم الوفد – الذي ضم عضوي المجلس الوطني الاتحادي كل من حمد عبدالله بن غليطة الغفلي والمهندسة عزة سليمان بن سليمان – بمقترحاته وتصوراته حول مشروع قرار بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال في آسيا.

مؤكداً أن الدولة تلعب دوراً مهماً في مكافحة الاتجار في البشر من خلال إنشاء لجان ومؤسسات وطنية لمكافحته، فضلاً عن جهودها الرامية لضمان توفير جميع الحقوق الضامنة لحقوق العمالة الوافدة بدءاً من الحق في الكرامة الإنسانية مروراً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.