حضر الملتقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الى جانب القادة العامين للشرطة بالدولة وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية و ممثلين عن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المعنية في مجال حقوق الإنسان.

وألقى سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والقانون الدولي كلمة أكد فيها أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز وتطوير سجلها في مجال حقوق الانسان، حيث أوفت الدولة بكافة التزاماتها الإقليمية والدولية، كما ساهمت الدولة بصفتها عضوا في مجلس حقوق الانسان في جنيف في تعزيز أداء المجلس للمهام المناطة به مستعرضاً الالتزامات التي أوفت بها الأمارات في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن وزارة الداخلية وفي إطار جهودها القيمية التي تضطلع بها كافة قطاعاتها وأجهزتها ساهمت في إبراز سجل الدولة في هذا المجال، واستيفاء الالتزامات الإقليمية والدولية المستحقة على دولة الإمارات في مجال حقوق الانسان.

وأضاف إن تقرير دولة الإمارات الثالث تضمن منظومة قوية ومترابطة من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي أعتمدتها الدولة والتي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية تمثلت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والعديد من السياسات والاستراتيجيات التي انعكست على تبوؤ الدولة مراكز ريادية ومراتب متقدمة في اطار المؤشرات الدولية.

وأوضح أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول عربياً والـ 21 عالمياً في مؤشر السعادة وفقاً لتقرير السعادة العالمي لعام 2017، كما تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط والمرتبة الـ 33 عالمياً في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2016، وقد أصدرت الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية سلسلة من القوانين الاتحادية التي تساهم في تعزيز حقوق الانسان أهمها قانون مكافحة التميز والكراهية، وقانون حماية حقوق الطفل، وقانون وديمة، وقانون عمال الخدمة المساعدة.

وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة في اطار مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي اعتمدت استراتيجيتها القائمة على خمس ركائز رئيسية تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، كما قامت الدولة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في اطار مكافحة الاتجار بالبشر مع العديد من الدول، والتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية ” الانتربول ” والمنظمات الدولية ذات العلاقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تنظيم برامج تدريبية على المستوى العالمي.

بعد ذلك قدم العميد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة ومجموعة من الضباط من إدارات وزارة الداخلية والقيادات الشرطية أهم المبادرات المنفذة في مجال حقوق الانسان، والتي ساهمت في تعزير ونشر ثقافة حقوق الانسان بين منتسبيها، متقدمين في نهاية عرضهم بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الشرطية على دعمها المتواصل للجهود المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان.

وفي ختام الملتقى قام الفريق سيف الشعفار يرافقه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد أحمد محمد نخيره مدير عام الشؤون التنظيمية بوزارة الداخلية، بتكريم عدد من الشركاء من الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية بمجالات حقوق الانسان بالدولة.

وقام الفريق سيف الشعفار يرافقه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى و الذي تم خلاله عرض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان.

وشاركت في المعرض إدارة حقوق الإنسان ومكتب ثقافة احترام القانون ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة، والقيادة العامة لشرطة أبوطبي، ودبي والشارقة وعجمان والقيادة العامة للدفاع المدني ومركز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم وبرنامج خليفة لتمكين الطلاب / أقدر / حيث عرضت أبرز الإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان.