وجاءت الورشة بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بسلطنة عمان ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتستهدف الورشة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحه الاتجار بالبشر بسلطنة عمان والأجهزة المعنية من القضاء والادعاء العام المرتبطة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجهات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل والجهات المعنية بإحالة ورعاية الضحايا.

وتطرق العقيد خبير حمد راشد الزعابى في ورقة العمل التي قدمها حول مقابلة الضحايا والشهود وبناء الثقة بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال وجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالبشر.

وأكد أن وزارة الداخلية الإماراتية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال إصدار القوانين والتشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجريمة البشعة.