وأشار إلى إعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول خطورة تلك الجرائم واثارها النفسية والاجتماعية بوجه عام، وخاصة المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً من خلال شبكة الإنترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

  وأوضح أن الوزارة اهتمت، وضمن جهودها باستحداث وإنشاء قاعدة بيانات في مجال حقوق الإنسان بإعداد نموذج مرجعي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ووضع آلية موحدة يتم تطبيقها في كافة مراكز الشرطة في الدولة، بحيث تمكّن الأجنبي المقبوض عليه من التواصل مع سفارة أو قنصلية بلاده حسب الضوابط المتفق عليها. 

 وأضاف ان وزارة الداخلية، عملت بجهود حثيثة ومكثفة على الحد من مثل هذه الجرائم؛ بخطوات مدروسة ومتوافقة مع القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بصورة مشرّفة حظيت بإشادات جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بعد اتخاذ الإجراءات الملموسة والعملية، والمعالجة بشفافية ونزاهة وعدل، وذلك استناداً لما تنتهجه دولة الإمارات من قيم اجتماعية أصيلة وموروثات حضارية متجذرة، في تطبيق القوانين ومعالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية عموما. 

  وأكد أن الوزارة نظمت العديد من المحاضرات التوعوية لنشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع وقطاعات العمل بغرض رفع المستوى الثقافي والحقوقي للجميع على حد السواء.
  بيشار إلى أن دورة الإعلاميين العرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تهدف إلى التعريف بمعايير ومبادئ الأمم المتحدة حول دور الإعلام والصحافة كشريك في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وتقديم مجموعة أدوات عملية لتطبيق المعايير الدولية.

كما تهدف إلى رفع قدرات ووعي أجهزة الإعلام والصحافة العربية بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، ودعم التعاون والتواصل الوطني والإقليمي لدى الجهات المعنية وأجهزة الإعلام والصحافة العربية.
  وتأتي الدورة في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، وبالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات. 

  من جهته.. أشاد القاضي الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة الممثلة بمكتبها المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وبين إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، لدورها في تعزيز وإبراز الجهود المشتركة للجهات المعنية بمكافحة الجريمة وبالأخص المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر.
  وقال: “إننا فخورن بتطوير الشراكة لتسليط الضوء على خطورة هذه الجرائم علاوة على دورنا الاعتيادي في التوعية المجتمعية”، مشيراً إلى مبادرة وطنية سينفذها المكتب مع إدارة الإعلام الأمني في تبني الدليل التطبيقي الارشادي للإعلاميين والذي يعد بادرة تطبق لأول مرة على صعيد المنطقة.

وأشاد المسؤول الأممي بورقة العمل الذي قدمتها الوزارة اليوم ممثلة بالمستشار الإعلامي عبدالله شاهين، لافتاً إلى المعلومات المتميزة التي قدمها وتمثل خطوة متقدمة في تطوير الأداء الصحفي للمراسلين العاملين في تغطية الأخبار المتعلقة بمكافحة الجرائم.