وأشار إلى أن الإمارات انضمت إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان منها إتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات الخاصة بحقوق العمال وحقوق المعاقين، حرصا منها على الالتزام بأعلى المعايير الإنسانية التي تحفظ حقوق الإنسان والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة .

وأضاف أن الدولة ترى أن التشريعات وحدها لا تحمي هذه الفئة من دون الدور الملموس للمجتمع كحاضن لهذه الشريحة العزيزة على قلوبنا فنحن في الإمارات نستوعب ونتفهم بل نستثمر مواهب هذه الفئة ونعمل على تنمية قدراتهم من خلال مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين متسلحين بالتشريعات الدولية كافة التي تنظم وتكفل حقوق المعاقين إضافة إلى العمل على توسيع وتحسين البنى التحتية التي تسهل جميع شؤون المعاقين في مختلف أرجاء الدولة”، لافتا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في صيانة وحماية مختلف مجالات حقوق الإنسان والعمل على توفير مقومات المجتمع الآمن الذي يمارس فيه الجميع حقوقهم وواجباتهم .

من جهته ثمن محمد محمد  فاضل الهاملي الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لذوي الإعاقة . وقال إن حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة يأتي في إطار منظومة فكرية تأسس عليها مشروع بناء الإنسان الإماراتي وقد سنت الدولة القوانين والتشريعات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية بهدف توفير كل مفردات السعادة والرضا لأبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة والتي تنعكس في إنجازاتهم في مختلف المجالات.

وكان الحفل قد بدأ بفيلم تسجيلي لمؤسسة زايد العليا وثّق الخطوات والبدايات الأولى لتأسيس المؤسسة واستعرض الجهود المبذولة والمستمرة للأخذ بيد ذوي الاحتياجات وتأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في العمل الجاد والمثمر وسط أقرانهم من أبناء المجتمع. وتلا ذلك فقرة موسيقية قدمتها فرقة أبناء وبنات المؤسسة.

وكرم الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية عددا من الجهات المشاركة في الفعالية، ثم افتتح المعرض المصاحب والذي قدمت خلاله مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة نتاج أعمال أبنائها من مشغولات حرفية وتراثية وأدوات ولوحات فنية.

حضر الاحتفال اللواء محمد بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الداخلية واللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام للوزارة والمديرون العامون ومديرو الإدارات ومحمد سالم الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وميثاء الشامسي مدير قطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع بدبي ومريم بن ثنية مدير إدارة الاتصال في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وآمنة زعل المهيري نائب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد . /وام