وتم خلال الاجتماع – الذي عقد في مقر وزارة الداخلية تبادل الخبرات في مجال تحديد هوية ضحايا الإتجار بالبشر وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات المستقبلية التي تواجهها الدول للتصدي لجرائم الإتجار بالبشر.

وأكد العقيد ابن محيروم حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية للمساعدة في القضاء على جرائم اإاتجار بالبشر ودعم الضحايا.

وقال إن الوزارة تبذل جهودا متواصلة لمكافحة هذه الجرائم والتي هي محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لافتا إلى أن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

من جهته قدم العقيد خبير حمد راشد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي في الوزارة عرضا حول جهود واستراتيجية وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر على مستوى الدولة من خلال إصدار القوانين والتشريعات والإجراءات التي تهدف للحد من هذه الجريمة البشعة حيث اتخذت الوزارة وأجهزتها المختلفة عدة تدابير وإجراءات أمنية لمكافحة هذه الجريمة ودعم وحماية الضحايا.