وتعود تفاصيل القضية بحسب بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، إلى إيهام كل من المتهمين السبعة الأوائل (ش. م.ا)، و(ع.أ.أ)، و(أ.م.ا)، و(م.أ.أ)، و(أ.م.ع.ق)، و(خ.ع.ا)، و(أ.ع.ا)، عدداً من الفتيات «المجني عليهن» بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، وتمكنوا بتلك الحيلة من استقدامهن، واستعمال القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي بقصد استغلالهن جنسيا لممارسة الدعارة، كما قاموا باحتجازهن وحرمانهن من الطعام.
وكان المتهمون الـ13، قد كونوا شبكة إجرامية توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الإمارات برواتب مغرية، وذلك بمساعدة متهمين من خارج الدولة يعملون معهم يتولون إقناع الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها ويهددونهن، ويمنعون عنهن الطعام ويضربونهن لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مادي.
وتمكنت واحدة من المجني عليهن من الهرب من المسكن المحتجزة به، وقامت بإبلاغ الشرطة وإرشادها إلى مكان احتجاز المتهمين للضحايا، وتعاملت الشرطة مع البلاغ بحزم، وتم إعداد خطة، ليتم ضبط عدد من المتهمين وهم يحتجزون عدداً من المجني عليهن داخل إحدى الشقق.
وبعد أسبوع تقدمت اثنتان من المجني عليهن هربتا من مسكن آخر حيث كان يحتجزهما المتهمون، لتتقدما ببلاغ، وتم التعامل مع الأمر سريعا، حيث تم ضبط شقة أخرى للمتهمين، أرشدت إليها المجني عليهما، و ضبط أفراد جدد في الشبكة الإجرامية، فيما تم القبض على متهم آخر في المطار.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، وبعد استئذان النيابة العامة في أبوظبي داهمتها الشرطة، وتم القبض على عدد آخر من المتهمين، وعثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن وقد تم احتجازهن داخل الفيلا بالإكراه. ووصفت المحكمة المتهمين بالشبكة الإجرامية التي اجتمعت كلمتهم على تكوين «شبكة عنكبوتية» لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد. وبناء على ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم «الاتجار بالبشر» والشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر والحض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة. (عن جريدة الاتحاد)