وتعود تفاصيل القضية بحسب بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، إلى إيهام كل من المتهمين السبعة الأوائل (ش. م.ا)، و(ع.أ.أ)، و(أ.م.ا)، و(م.أ.أ)، و(أ.م.ع.ق)، و(خ.ع.ا)، و(أ.ع.ا)، عدداً من الفتيات «المجني عليهن» بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، وتمكنوا بتلك الحيلة من استقدامهن، واستعمال القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي بقصد استغلالهن جنسيا لممارسة الدعارة، كما قاموا باحتجازهن وحرمانهن من الطعام.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، وبعد استئذان النيابة العامة في أبوظبي داهمتها الشرطة، وتم القبض على عدد آخر من المتهمين، وعثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن وقد تم احتجازهن داخل الفيلا بالإكراه. ووصفت المحكمة المتهمين بالشبكة الإجرامية التي اجتمعت كلمتهم على تكوين «شبكة عنكبوتية» لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد. وبناء على ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم «الاتجار بالبشر» والشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر والحض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة. (عن جريدة الاتحاد)