قوانين خاصة 
وأشاد المشاركون بالقوانين الخاصة بحماية ضحايا الإتجار وحقوقهم في بعض دول المنطقة ومن بينها دولة الإمارات. وقال الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن الأمم المتحدة يمكن أن تتولى إنشاء قاعدة البيانات المشتركة حول الإتجار بالأشخاص لكنه أشار إلى أنه مشروع كبير يتطلب تعاون كافة الجهات المعنية الحكومية أو المستقلة لإنجاحه.
 

قاعدة بيانات 
وأضاف ان قاعدة البيانات ستوفر أمام الجهات المعنية أكبر قدر من المعلومات وأفضل الممارسات والقوانين والتجارب التي يمكن أن تستفيد منها جميع الدول سواء في تطوير قدراتها لمواجهة ظاهرة الإتجار بالأشخاص أو استغلالها في تدريب الكوادر المحلية العاملة في هذا المجال وهو ما سيساهم في إحداث نقلة كبيرة في هذا المجال.

 
وأوضح العبيد أن فكرة إنشاء قاعدة بيانات موحدة أو بنك معلومات حول الإتجار بالأشخاص جاءت نتيجة وجود إشكالية في حجم المعلومات والبيانات المتوفرة في هذا المجال وهذا المشروع سيساهم في حل هذه المشكلة ومساعدة الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة. وتوجه العبيد في الكلمة الختامية للورشة بالشكر إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والقائمين عليها على جهودها لتنظيم هـذه الورشة التي ساهمت في تطوير وبناء قدرات العديد من المسؤولين.

 
ومن جهتها دعت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في الكلمة الختامية للورشة إلى مواصلة جهود التعاون بين مختلف الجهات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر لاستئصال هذه الظاهرة بشكل كامل مؤكدة على صعوبة أن تواجه أي دولة هـذه القضية بشكل منفرد. وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ترحب بكافة أشكال التعاون مع الجهات المعنية بقضايا الإتجار بالبشر في المنطقة للاستفادة من تجربتها في مجال إيواء ضحايا الإتجار بالبشر وتوفير كافة وسائل الرعاية والتأهيل لهم.

 
وتوجهت البسطي بالشكر إلى مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وإلى كافة المشاركين في الورشة على ما بذلوه من جهود سيكون لها أثر إيجابي على المستوى الإقليمي في مكافحة الإتجار بالبشر.

 
وشهدت فعاليات اليوم الختامي من الورشة عمل حلقات نقاشية من المشاركين لوضع أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة والحلول المقترحة لها حيث تناولوا التحديات القانونية والسياسية والمالية اللازمة للتعرف على الضحايا وتحديد المتاجرين ومحاكمتهم وتطبيق القانون من أجل حماية الضحايا والتعاون الدولي. وشهدت جلسات الورشة مناقشة موضوع التعاون الدولي وحقوق الضحايا من خلال ورقة عمل قدمتها مي كدكوي كبير مساعدي الحماية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبوظبي، حيث تناولت منهجية العمل والطرق المتبعة وكيفية التعرف على الضحايا وحقوقهم.
 

كما قدمت بدرية الفارسي مديرة إدارة البرامج والبحوث في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عرضاً لتجربة المؤسسة في مواجهة الإتجار بالبشر مؤكدة أن المؤسسة تعاملت منذ إنشائها مع207 حالات من هذه الفئة. ومن جهتها، وقدمت سدل دياب خبير مساعد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة عمل حول آليات التعاون الدولي لمواجهة الإتجار بالأشخاص في دول المصدر والعبور والاستقبال، فيما قدمت إيمان عريقات من المنظمة الدولية للهجرة ورقة حول جهود المنظمة في مكافحة الإتجار بالبشر وتقديم المساعدات للضحايا.

 
وفي ختام فعاليات الورشة قام كل من العبيد أحمد العبيد وعفراء البسطي بتكريم المشاركين في الورشة من خلال توزيع شهادات التقدير.