وأعربت رئيسة لجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الفرنسية عن انبهارها بما شاهدته من تفهم لدور المرأة ولحرصها على المشاركة في العملية الانتخابية ولبرامجها الانتخابية ولمدى ما وصلت له دولة الإمارات من تقدم وتطور خاصة على صعيد تمكين المرأة في جميع المجالات”.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لمعالي الدكتورة القبيسي والوفد المرافق لها للحرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة العديد من القضايا المهمة والتي من أبرزها حماية حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.. مثمنة الدور المهم الذي تلعبه معالي الدكتورة القبيسي في تبني وطرح العديد من القضايا خلال الزيارات البرلمانية والمشاركة في الفعاليات الدولية والتي تطالب وتحث على أهمية الاهتمام بالقضايا الإنسانية التي باتت محط اهتمام معظم دول العالم وبقضايا الاتجار بالبشر وحقوق المرأة والطفل وتبعات الحروب عليهم بسبب عدم استقرار الأوضاع في عدد من دول المنطقة والعالم وأوضاع اللاجئين وعدم توفر التعليم خاصة للأطفال.

وثمنت معالي الدكتورة القبيسي الدور الفاعل الذي تقوم به لجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الفرنسية لا سيما على صعيد المساهمة الفاعلة في عملية تطوير القوانين والحرص على تضمينها بمواد تعمل على تعزيز مساهمة المرأة وحمايتها وتفعيل مشاركتها في العمل السياسي، مضيفة أن هناك دور هام جدا ملقى على عاتق هذه اللجنة.

واستعرضت معاليها مسيرة تمكين المرأة للمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة منذ تأسيس الدولة وما وصلت من مشاركة في عملية صنع القرار وفي تقلد مختلف المناصب الحكومية والثقة الكبيرة من قبل القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات بقدرات المرأة والاهتمام بالشباب وبدورهم الفاعل واستشراف المستقبل من خلال الاهتمام بالسعادة وتعزيز وإعلاء قيم التسامح.

كما استعرضت معالي رئيسة المجلس مشاركة المرأة الإماراتية كعضوة وناخبة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وطبيعة عمل المرأة في المجلس وفي لجانه المختلفة، ومشاركاتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.  وأكدت أن قيادة دولة الإمارات حرصت منذ تأسيس الدولة على تضمين الدستور العديد من المواد التي عززت حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص بين الجميع وكذلك اصدرت التشريعات المعنية بتمكين المرأة في جميع المجالات وتم ترجمة كل ذلك من خلال دعم المرأة في جميع مجالات العمل، وتحقق كل ذلك لأن التعليم مكفول لها.

وأكدت أن مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات شهدت محطات مهمة تنفيذا للبرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2005م لتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية حيث جرى تنظيم انتخابات للمجلس خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 بمشاركة المرأة ناخبة وعضوة وتوسيع عدد الهيئات الانتخابية لتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتم اجراء تعديل دستوري لعام 2009م.

وأضافت معالي الدكتورة القبيسي انه رغم ما تشهده المنطقة من أحداث وحروب إلا أن دولة الإمارات استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى عالميا في مؤشر احترام دور المرأة واحتلت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر المساواة بين الجنسين وانتقلنا من مرحلة تمكين المرأة إلى تمكين المجتمع عن طريق تعزيز دور المرأة.. مؤكدة أن العامل المهم والأساسي في نجاح المرأة في الإمارات أن قيادة دولة الإمارات اهتمت بدورها ولاقت كل الدعم من قبل المجتمع، بالإضافة إلى التزام المرأة وحرصها على تقديم الأفضل لوطنها.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات ومن خلال وجودها كعضو فاعل في لجنة حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والاتحادات البرلمانية تشجع الدول خاصة العربية على الاهتمام بقضايا مساهمة المرأة.. مشيرة إلى مجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل.

ونبهت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن وضع المرأة ليس بالمثل على مستوى العالم خاصة أن مشاركاتها قليلة ولا تحظى بالدعم الكافي في مختلف مجتمعات دول العالم.

واستعرضت سعادة كاترين كوتل آلية عمل لجنة حقوق المرأة في البرلمان الفرنسي وسعيها إلى تضمين مختلف التشريعات الفرنسية التي يتم تطويرها لمواد تعزز من حقوق المرأة في جميع المجالات، مؤكدة الحرص على وضع المساواة كمبدأ التزامي خاصة خلال الانتخابات الخاصة بالأقاليم والبلديات، مضيفة أن هناك تربة خصبة لمشاركة المرأة الفرنسية في العمل السياسي.

وأشارت إلى أن اللجنة تعمل أيضا على تقييم تطبيق القوانين لا سيما وأن هناك العديد من القوانين التي تطويرها منذ عام 2010 وحصلت بموجبها المرأة على العديد من الحقوق، والتي من أبرزها مكافحة العنف ضد النساء .

وقالت الكثير من دول العالم يتطلعون إلى دور فرنسا على الساحة الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وحمايتها من العنف والدفاع عن قضاياها، مؤكدة أن حقوق الإنسان تستند أيضا على حماية حقوق المرأة فهي جزء اساسي من حقوق الإنسان على مستوى العالم. /وام