وقع مذكرة التفاهم سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعالي أنانتابورن كانجانارات وزير التنمية الاجتماعية والأمن البشري التايلاندي، وذلك بحضور سعادة سيف عبدالله محمد الشامسي سفير الدولة لدى بانكوك، ووفد رفيع المستوى من أعضاء اللجنة الوطن ووفد من مراكز  إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

وحددت مذكرة التفاهم أطر ومجالات التعاون بين الطرفين والتي تركز على تبادل المعلومات والخبرات بالإضافة الى إنشاء فريق مشترك يعمل على وضع برامج وخطط عمل يتم السير على تنفيذها لمواجهة هذه الجريمة المجحفة بحق الإنسانية.

وأشار رئيس الوفد الى أهمية تعزيز مجالات التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وذلك نتيجة للطبيعة الدولية لهذه الجريمة وحتمية توافر الجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة حيث يأتي توقيع هذة المذكرة كأحد مبادرات اللجنة الوطنية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع على هذه المذكرة جاء عقب لقاءات ومشاورات متعددة بين الطرفين شارك فيها وفد عن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر الذي عرض تجربة الإمارات في مجال إيواء الضحايا وبرامج إعادة التأهيل التي تقدمها للضحايا. وقد سبق أن زار وفد تايلاندي الدولة عام 2014، قام خلالها بزيارة مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر واطلع على الإجراءات التي تتبعها المراكز لاستلام وإيواء وإعادة تأهيل الضحايا إلى غاية عودتهم آمنين إلى بلدانهم. كما نظمت سفارة مملكة تايلاند بالدولة في نفس العام عشاءاً خيريا بالتعاون مع مراكز إيواء تحت إسم (ليلة في بوكت) خصص ريعه لدعم الضحايا.

ويذكر أن مذكرة التفاهم هذه هي المذكرة السادسة التي توقعها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع الدول الصديقة بشأن التعاون لمكافحة هذه الجريمة حيث وقعت في السابق مع كل من أرمينيا وأذربيجان وإندونيسيا وأستراليا والهند.