وفيما يتعلّق ببعض أنشطة مكتب المفوضية السامية، ذكّر بأن قرار الجمعية العامة 60/251 يحث هيئات حقوق الإنسان بما فيها مكتب المفوضية ومجلس حقوق الإنسان بمختلف آلياته على التعاون وتقديم الدعم والمساعدة والخدمات الاستشارية للدول الراغبة في ذلك.

وأضاف: غير أن التجربة الحالية أظهرت بأنه إلى حد اليوم مازال سوء التفاهم قائما ويخص بعض الجوانب المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مما حمل الدول على اعتبار هذه الجوانب تدخلا في شؤونها الداخلية وانتهاكا لمبدأ سيادتها، نظرا لأهمية مبدأ السيادة ومكانته الخاصة التي يحتلها في ضمائر الشعوب والأمم.

وفي هذا الصدد، اعتبر أنه يمكن تجاوز هذه الخلافات بكل موضوعية عن طريق تفعيل الحوار الصريح والشفاف والبناء، وذلك من خلال مراعاة مصالح الدول من جهة، والأهداف النبيلة التي يسعى مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان إلى تحقيقها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع وفي كافة أنحاء العالم، من جهة أخرى.

وفي ختام كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد سعادة السفير عبيد سالم الزعابي استعداد دولة الإمارات التام للعمل والتعاون مع السيد المفوض السامي بما يساهم في إنجاز أنشطة مكتبه كما فعلت ذلك في السابق من خلال اشتراكها السنوي المنتظم في ميزانية مكتب المفوضية وتبرعاتها المتواصلة في عدد من صناديق الأمم المتحدة ذات الصلة.