وتظهر التقديرات أن 24.9 مليون شخص عالمياً تجري المتاجرة بهم بصورة غير شرعية ويعيشون ضمن شروط تندرج ضمن أشكال الرق المعاصرة. وللأسف، فإنه يجري استغلال شبكة النقل الجوي العالمية من قبل المتاجرين بالأشخاص بغرض تسهيل أنشطتهم.

 وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “سجل قطاع النقل الجوي نقل أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم خلال العام الماضي لوحده. إلا أن بعض الأشخاص يحاولون استخدام هذه الشبكة الكبيرة لأغراض شائنة“.

وأضاف: “تسبب ممارسات الإتجار بالأشخاص الكثير من الألم والمعاناة للملايين، كما تسهم في تمويل العصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية. وانطلاقاً من كوننا قطاع يتحلى بالمسؤولية، فإن أعضاءنا مصممون على مساعدة السلطات في القضاء على مظاهر المتاجرة بالأشخاص“.

 ويسلط القرار الضوء على عدد من الجوانب الأساسية ذات الأهمية الكبيرة في محاربة المتاجرة بالأشخاص، والتي تضم التزام شركات الطيران في تقديم التدريب لطواقم موظفي العمليات ذات الصلة، وذلك بهدف تحديد الحالات المحتملة للمتاجرة بالأشخاص واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن بشكل رئيسي سلامة الضحايا، وكذلك التعاون في جهود الإبلاغ، حيث يدعو القرار الحكومات والسلطات إلى تأسيس آليات واضحة وعملية وسرية تتعلق بالإبلاغ عن الأنشطة المحتملة للمتاجرة بالأشخاص ضمن أنظمة النقل الجوي. حيث يعمل المتاجرون بالأشخاص في وضح النهار، ويمكن إيقافهم عبر التعاون الكامل بين مشغلي المطارات ومسؤولي العمليات الأرضية، فضلاً عن غيرهم من أصحاب المصلحة ضمن نظام النقل الجوي.