وشدد معاليه على أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية بين جميع الدول لتحقيق المصلحة العالمية في مواجهة الخطر المتزايد لظاهرة الاتجار بالبشر التي لم تعد تهدد الأمن الدولي والوطني فحسب، بل أصبحت تشكل تهديداً حقيقاً للاستقرار الاقتصادي أيضاً، كما شدد معاليه على أهمية التعاون الدولي لدراسة السبل والوسائل الكفيلة بإعادة تأهيل ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات لرفع مستوى الوعي حول هذه القضايا، بالإضافة إلى العمل على دعم الدراسات والبحوث والبرامج التعليمية المشتركة لإزالة الآثار السلبية لهذه الظاهرة في المجتمع من خلال تقويض الأعمال التي تقود إلى الاتجار بالبشر أياً كانت.

وذكر معاليه أن دولة الإمارات عازمة على التصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان استظل بخير هذه البلاد، وهي تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به للتغيير في المنطقة وكعضو نشط في المجتمع الدولي، مؤكداً إيمان دولة الإمارات الدائم بالحوار البناء والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة ومع المنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.

وقال معاليه “تقدر دولة الإمارات جميع الجهود المبذولة في مكافحة هذه الظاهرة، وتدرك تماماً التحديات المتعددة والمعقدة التي تواجه الدول والجهات الحكومية القائمة على مكافحة الاتجار بالبشر، ولهذا فإنها تعمل على عقد العديد من الشراكات الدولية لتعزيز التعاون المشترك لمواجهة الجريمة في بلدان المصدر والمنشأ، بدلاً من التعامل معها فقط داخل حدودها والمشاركة في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الجريمة”.

يذكر أن دولة الإمارات تحرص على البقاء في تناغم مستمر مع أفضل الممارسات الدولية وذلك من خلال ضمان تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التي أقرتها مؤخراً، والمتمثلة في الدعوة إلى استراتيجية الركائز الخمس، وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي، كما أنها اتخذت ومن خلال اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر خطوات مهمة في مجال مكافحة هذه الجرائم، حيث إنها قامت بإجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (51)، وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في بروتوكول باليرمو، والذي صادقت عليه الإمارات في العام 2009.